أعلنت وزارة المالية، أنه بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 8. 195 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير «2016/ 2017»، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6. 191 مليار جنيه ما يعادل 1. 7% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها، الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 2. 273 مليار جنيه، مقابل 6. 223 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 7. 198 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 6. 74 مليار جنيه.
وذكرت «المالية» أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 4. 464 مليار جنيه خلال 7 أشهر، مقارنة مع 2. 405 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 24% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 4. 1%، لتبلغ نحو 3. 122 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8. 18 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2. 154 مليار جنيه.
وأوضحت «المالية» أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة من يوليو إلى يناير «2016/2017» ليسجل 2. 33 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 6. 101 مليار جنيه، مقارنة مع 8. 85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.