واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، الثلاثاء، جلسة محاكمة علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة».
وقال أيمن فتحي، المتهم الأول والرئيس الأسبق لمجلس إدارة البنك الوطني: «على مدار الـ6 سنوات الماضية قرأت القضية وحفظت التحقيقات بها، وإذا سألتوني عن أي حرف بها سأوضحه».
وأضاف أن البنك أنشئ عام 1980 وبه حصة حاكمة من كبار مؤسسيه من المصريين والمستثمرين السعوديين، وبالرجوع إلى هيكل المساهمين المقدم للمحكمة من البنك المركزي يتضح أن ما سطره الدفاع صحيح، باعتبار أن البنك توجد به حصة حاكمة تجاوزت 51% من أسهمه.
وتابع: «لو كانت لديَّ ووالدي معلومة جوهرية خاصة ببيع البنك الوطني، لما باع شقيقي طارق أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني، وتنازل عن حقه في الاكتتاب، كما أن والدي استقال من مجلس إدارة البنك قبل اتخاذ أي إجراء للبيع، الأمر الذي ينفي السعي للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع».
وأشار إلى أن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدا، كما أبدت بعض البنوك العالمية رغبتها في شراء عدد من البنوك المصرية.