نفت وزارة الداخلية، عبر تصريحات لمسؤول مركزها الإعلامي، تدخل قطاع الأمن الوطني في الانتخابات التي ستجرى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وأضافت أن سياسات قطاع الأمن الوطني «لا صلة لها بمجريات القطاعات الطلابية والجامعية».
كانت «المصري اليوم» قد حصلت على نسخة من تقرير أمني، أعدته إحدى الجهات داخل جامعة القاهرة، عن المرشحين لخوض الانتخابات على مناصب عمداء الكليات والمجمع الانتخابي لاختيار رؤساء الجامعات.
وقد تضمن التقرير الأمني 3 مستويات من التصنيف، الأول حسب الشعبية، والثاني حسب التوافق مع الإدارة الحالية أو معارضتها، وجاء المستوى الثالث من التصنيف سياسيا وفكريا. وتنوعت التصنيفات بين «إخواني» و«ليبرالي» و«عقلاني» و«معاكس للإدارة الحالية»، و«يخاف من سطوة الإخوان»، وعضو بحركة «9 مارس»، و«محترم»، و«ليست له شعبية»، و«ليس له أي اتجاه سياسي».
وحسب التقرير فإن الدكتور أحمد عبدالله عبدالغني، المرشح لانتخابات عمداء الكليات، تم تصنيفه على أنه «قضى 8 سنوات في السعودية ومعاكس».
وصنف الدكتور سامح عبدالله العلايلي باعتباره «محترم ـ ليبرالي معتدل»، فيما وصف التقرير الدكتور عبدالمحسن برادة بأنه «عقلاني يخاف من سطوة الإخوان»، والدكتور مدحت طلحة بأنه «ينتمي للإخوان»، والتصنيف نفسه للدكتور محمد المحمدي إسماعيل ماضي.
وقد أورد التقرير أساتذة قال عنهم إنهم لا ينتمون إلى أي تيارات سياسية، مثل الدكتور أحمد محمود يسري، الذي أضاف التقرير إلى توصيفه بأنه «محترم»، في حين لم تتوصل الجهة كاتبة التقارير إلى انتماءات البعض، إذ وصفت الدكتورة نادية يوسف جمال الدين، بأنها «غير معلومة الاتجاهات السياسية».