بعد مرور ما يقارب من 3 سنوات حبس احتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، الأحد، تبرئة آية حجازي وزوجها و6 آخرين، في قضية تشكيل عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال.
ويأتي الحكم بعد مرور نحو أسبوعين من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال مستشارو الرئيس ترامب، قبل اللقاء إن مسألة حقوق الإنسان ستتم مناقشتها «في إطار من الكتمان وبشكل خاص» خلال زيارة السيسي لواشنطن»، معتبرين أن هذه الوسيلة «الأكثر فاعلية»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
آيه حجازي، البالغة من العمر 28 عامًا، مواطنة مصرية قررت العودة للبلاد بعد إتمام دراستها بالخارج للعمل على مشروع تنموي يفيد المجتمع، وبين جمع القمامة من الشوارع إلى إنقاذ الأطفال من الشوارع نفسها كان عملها، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها في مايو 2014، ووجدت نفسها في مواجهة اتهامات أبرزها «الاتجار بالبشر».
وتحمل آية الجنسيتين المصرية والأمريكية، وهي متزوجة من محمد حسانين مصطفى فتح الله، وأسسا في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم «جمعية بلادي» لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر.
ويحكي باسل حجازي، شقيق آية، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»: «قررت آية بعد إتمام دراستها بالخارج العودة لمصر ومحاولة أداء دور تنموي، فبدأت بجمع القمامة من الشوارع، لكن واجهت مصاعب من العاملين في هذا المجال فقررت التغيير، ورأت أن أحد أهم ما يمكن أن ينهض بالبلد هو مساعدة أطفال الشوارع».
ويضيف: «قررت أختي وزوجها محمد، إطلاق مؤسسة باسم (بلادي.. جزيرة للإنسانية) لإنقاذ أطفال الشوارع المقدر عددهم بمئات الآلاف لا يجدون مساعدة أو معاملة طيبة»، ويؤكد اتباع شقيقته للإجراءات القانونية بقوله: «بدأت آية اتباع الخطوات القانونية لتأسيس الجمعية، وفتحت حساب في البنك بـ10 آلاف جنيه، وفيه ورق باسم الجمعية في وزارة التضامن الاجتماعي يثبت أن أختي مشيت قانوني لكننا اتمنعنا من الحصول عليه».
«يمكن تكون غلطة آية في إنها بدأت شغل مع الأولاد قبل الإشهار الرسمي، لكنه غلط غير مقصود»، هكذا يقول شقيقها، ويدافع: «كان هدف أختي وزوجها والمتطوعين سواء أفراد عاديين أو أطباء الإدمان والأمراض النفسية هو علاج الأطفال من أنواع مختلفة من الإدمان لـ(الجنس، الشارع، المخدرات)، وكان الأطفال اللي بتتعامل معاهم الجمعية ذكور عمرهم ما 12 إلى 17 عام، وجدهم بعد بحث في ميدان رمسيس، وكان شرط قبول الجمعية للطفل هو أن يكون لديه الرغبة والإرادة في التغيير للأفضل».
ولم يتسن لـ«المصري اليوم» التواصل مع آية بعد صدور الحكم، فيما حاولت الجريدة التواصل مع شقيقها إلا أن هاتفه كان مغلقًا وفق الرسالة المسجلة.
وعن أسباب القبض على آية، ذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي بعد القبض على الناشطة، أن أطفالا شهدوا بأنهم تلقوا أموالا من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين عثر عليه بالجمعية.
وذكرت وزارة الداخلية في بيانها «تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقا رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية وبالاستعلام عن نشاطها قرر الأول (محمد حسانين زوج آية) والثانية (آية حجازي) أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين».
وأضاف البيان: «تبين أن جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم منذ فترات مختلفة وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم وخاصة منطقة ميدان التحرير وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم وأقروا بتحريض المتهم الأول على إجبارهم على عدم العودة لذويهم تحسبًا لاستغلالهم مستقبلا في المظاهرات المناهضة للنظام».