من أجل كسب المعركة، لم يتردد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى زيارة قبر مؤسس الحركة القومية التركية الحديثة، ألب آرسلان توركيش، إحياء للذكرى العشرين لوفاته، الشهر الجارى، فى خطوة مثيرة للاستغراب قبل الاستفتاء، بما يؤكد مغازلة أردوغان للقوميين الأتراك فى حسم معركة «نعم» فى مواجهة المعارضة العلمانية.
ولا يزال توركيش، مؤسس حزب الحركة القومية عام 1969، ورئيسه حتى وفاته عام 1997، رمزا للقوميين الأتراك، وكان المتحدث باسم انقلاب 1960، والذى أدى إلى إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس، الذى يتخذه أردوغان مثله السياسى الأعلى.
ويتخذ حزب الحركة القومية موقفا معارضا لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامى، وتتباين معتقدات الطرفين بشكل واضح، إلا أن الحزب القومى بات حليفا غير متوقع فى سعى أردوغان لإيجاد نظام رئاسى يعزز سلطاته، وستشكل أصوات القوميين عاملا رئيسيا لضمان ترجيح الكفة لصالح «نعم»، وأكد الباحث فى المركز الوطنى الفرنسى للبحوث العلمية صميم أكجونول، أن أصوات القوميين حاسمة لإقرار النظام الرئاسى التنفيذى. لكن الحزب يعانى من خلافات بين أتباع دولت بهجلى، الذى قاد الحزب منذ وفاة توركيش ويدعم النظام الجديد، وبين الفصيل المنشق عن الحزب، وتقوده ميرال إكسنير، التى شغلت منصب وزير الداخلية فى التسعينيات، ويدعم التصويت بـ«لا» الحزب الداعى إلى التصويت بـ«لا».
وكان دعم بهجلى لأردوغان وراء الانقسام داخل حزب الحركة القومية، حيث تم فصل عدد من أعضاء الحزب، بينهم نواب، لعدم تأييدهم تعديل الدستور.
وأكد مسؤولون فى الحزب أن الحاضنة الشعبية للحزب ترفض التعديلات رغم موافقة قادته عليها، موضحين أن أكثر من 90% من تلك القاعدة سيقولون (لا)، وحذروا من أنه فى حال التصويت بـ(نعم)، سيفقد الحزب أهميته كقوة معارضة، وسيخسر القوميون. وأشار بعض المحللين إلى أنه مع إلغاء منصب رئيس الوزراء فى ظل النظام الجديد فقد يصبح بهجلى نائبا للرئيس.
وترى المعارضة أن الحركة القومية تعادى الحريات والديمقراطية، وتؤيد عودة الإعدام الذى يدعو له النظام الحالى، وتبنى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلى خطابا متشددا تجاه الأكراد، وعارض منح الحقوق الثقافية للأكراد فى البث والإعلام والتعليم، كما يعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بأى ثمن، وهى خطوط التماس التى جمعت بين تلك الحركة وأردوغان، مما جعلها أحد أبرز أسلحته للفوز فى الاستفتاء.