عزيزى نيوتن..
السؤال الذى يُطرح فى مصر منذ أيام الدائرة السنية، ولا يجد مَن يجيب عنه، بل إننا نتجاهل الإجابة عنه:
مَن يملك الأرض فى مصر؟ كيف نخطط لها ولتنميتها؟ ولمستقبلها؟ ولمصلحة مَن تكون أكبر ثروة نمتلكها مفتتة بين جهات حكومية عديدة، منها جهات بيروقراطية للغاية، لا تستطيع القيام بمسؤوليتها الأساسية، ولا تقدر حتى على رفع تلال القمامة من شوارعنا، وهذه الجهات منها المحليات وإدارات الحكم المحلى على سبيل المثال.
أرى يا سيدى أن هذه هى المشكلة الكبيرة، التى يواجهها أى مستثمر أو غير مستثمر عندما يسعى أو يفكر فى الاستثمار أو العمل فى مصر، وسوف أسوق لكم مثلاً يؤكد إلى أى مدى يُعد ذلك بمثابة مشكلة حقيقية.
ففى بداية هذا العام كنت أدرس أنا وشريكى فى العمل نقل جانب من أعمال شركتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. طلبنا من محامى الشركة دراسة الأمر.. ولأن المحامى رجل عجوز مثلى لا يعلم التطورات الكبيرة التى تجرى فى الدول المجاورة، وعد المحامى بأنه سيوافينا برد شافٍ وافٍ خلال أسبوع. كان ابنى الذى مازال يدرس فى الجامعة يجلس معنا، فإذا به يقول: الأمر لا يحتاج سوى أكثر من الساعة. لتقدم الطلب لهيئة الاستثمار فى دبى. فقلت له: أولاً الساعة حاليا 9 مساء لن تكون هناك جهة حكومية تعمل. ثم إننا فى إجازة، حيث إن اليوم الخميس، وهو نهاية الأسبوع.
قال: تقديم طلب الاستثمار وتلقى الرد عليه لا يأخذ أكثر من الساعة أو الساعتين. وستجد كل الإجابات التى تريدها أو على الأقل أغلبها فى الحال.
بالفعل قمنا بفتح موقع هيئة الاستثمار فى دبى على التليفون المحمول، حددنا نوع النشاط، حددنا احتياجاتنا، طرح عدة تساؤلات، تلقينا الإجابات التى نحتاجها بالفعل.
عرفنا كيف يتم تملك الأراضى، كيف يمكن إيجارها، أو الحصول على حق الانتفاع بها. كل هذا وأكثر، حصلنا عليه من خلال الموقع الإلكترونى، كما اطلعنا على التشريعات المنظمة للعمل.
هذا يحدث فى دولة شقيقة، لن أحدثك بما يدور عندنا، فأنت تعلم جيدا وأكثر منى ما الذى يحدث، وكيف نتصرف فى الأراضى التى يعانى 96 فى المائة منها من عدم الاستغلال، كما أن مستقبلها غامض هل ستكون مناطق عشوائية، أم ستكون مناطق مخططة جيدا، يتلهف عليها كل مَن يريد الاستثمار.
م. محمد فاروق
صاحب شركة خاصة
■ ■ تعليق نيوتن:
بنك الأراضى فى مصر هو مشروع لا يقل فى أهميته عن تفريعة قناة السويس. أو عن المليون ونصف المليون فدان. إن لم يزد. بنك الأراضى الذى ناديت به ليس بدعة. معمول به فى كل دول أفريقيا. التى تنشد التوسع والاستثمار. ترك الأراضى بهذا الشكل يشى بإهمال متعمد بل بسوء النية فى بعض الأحيان.
البنك الأهلى المصرى سنة 1898. تأسس لمجرد أن يتولى توزيع 630 ألف فدان. لبيع الدائرة السنية. هكذا كانت تُدار الأمور.
لجنة المهندس محلب تبذل جهودا كبيرة. تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تحل ألوف الأزمات. المخالفات المتفرقة هنا وهناك. كنت أتمنى أن تقدم حلاً للمشكلات الآتية مستقبلاً. أتحدى أن يخرج الحل عن بنك الأراضى.