أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم حذف المادة التي تنص على عدم جواز قبول الاستقالة من العامل المقدم للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف «جميل» لـ«المصري اليوم»، أنه تم التوافق مع مجلس الدولة، في جميع مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما لايخالف الدستور والقانون، على أن ينتهي المجلس من مراجعة اللائحة بشكل نهائي الأربعاء المقبل لتسليمها لمجلس الوزراء.
وقال «جميل» إن الجهاز سيبدأ فور اقرار اللائحة على تنفيذها بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشكيل وحدات الموارد البشرية، وتدريبها على كيفية تنفيذ اللائحة، وقانون الخدمة المدنية، لسرعة الارتقاء بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن الدولة حريصة على الاستثمار في «الموظف» لرفع قدرته ومهاراته الوظيفية، بما يضمن تطور العمل داخل الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تقديم دليل خدمات المواطنين، الذي يسهل على المواطنين معرفة كيفية الحصول على الخدمة بسهولة ويسر.