استمعت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، إلى شهادة كل من اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومأمور ونائب مأمور مركز شرطة أبو النمرس، في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، المتهم فيها 17 ضابطًا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي، وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء، لاستكمال سماع الشهود.
وقال جمال الدين: «إن عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة، والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي، وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية، وإن المسؤول عن متابعة أقسام الشرطة هو مدير الأمن»، مؤكداً أن هناك 14 قسمًا تم استهدافها في يوم واحد، وهو يوم جمعة الغضب، وأن كل مسؤول تعامل مع الموقف وفقًا لخبرته وقدرته، موضحاً أن البعض تعامل مع المتظاهرين، والبعض الآخر ترك خدمته، وفريق ثالث تصدى للمتظاهرين وقام بواجبه للحفاظ على الأقسام.
وأكد جمال الدين، رداً على سؤال من دفاع المتهمين عن المسؤول عن إصدار قرار فى حالة وجود خطر يهدد الأمن العام، أن المظاهرات في جمعة الغضب كانت في كل مكان، وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الأمنية.
وقال العميد مصطفى إبراهيم عبد اللطيف، مأمور مركز شرطة أبو النمرس، إنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين في «جمعة الغضب» تتوجه إلى المركز، وإن قوات الأمن استطاعت تفريقهم، وفي اليوم التالي فوجئ بأعداد كبيرة تقتحم المركز الساعة 8 مساءً، فتعاملت معهم قوات الأمن بالعصي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما ألقى المتظاهرون زجاجات المولوتوف، والحجارة على المركز، مشيراً إلى سماعه أصوات إطلاق رصاص لا يعلم مصدرها، لأنه كان بداخل المركز، وبعدها تم إغلاق أبواب المركز، لحمايته من المتظاهرين، وترك قوات الأمن المركزي خارجه لمواجهة المتظاهرين، مؤكداً أنه أصدر لهم تعليمات بضبط النفس، وعدم استخدام الأسلحة.
وقال العميد فتحي فتوح عبد الجواد، نائب المأمور« إن المتهمين الأول والثاني في القضية كانا في خدمتهما وانصرفا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة، وإن قوات الأمن المركزي هي التي كانت تتعامل مع المتظاهرين، مؤكداً أنه تم سحب سلاح المتهم الأول عام 2010.
وأضاف: «فوجئنا يوم السبت التالي لـ(جمعة الغضب) بزيادة أعداد المتظاهرين عن اليوم السابق، وكأن هناك ثأر بيننا وبينهم، وألقواعلينا بزجاجات المولوتوف، وأحرقوا السيارات».