على الرغم من امتلاك أسوان لأكبر مسطح مائى متمثلا فى بحيرة ناصر، والتى تمتد لأكثر من 350 كيلومترا وتعتبر سلة غذاء مصر من المخزون السمكى، إلا أن قرار إغلاق البحيرة أمام كافة أنشطة الصيد خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر لزيادة الإنتاج بعد تدهوره خلال السنوات الماضية، كان سببا فى ارتفاع أسعار الأسماك.
ويقول حسن حسين، رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك، وهى إحدى 4 جمعيات عاملة بالبحيرة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الأسماك والتى وصلت إلى 35 و40 جنيها هو إغلاق البحيرة. ويضيف حسين أن البحيرة لم تغلق منذ الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير، لكن أعمال التهريب ما زالت مستمرة، رغم قرار وقف الصيد الذى التزمت به الجمعيات، مشيرا إلى أن المهربين يستخدمون وسائل غير مشروعة مثل الصيد بالصعق الكهربائى وأنابيب البوتاجاز واستخدام «الجوبيا» وهى مصائد توضع على الشواطئ وللأسف هذه الطريقة تصطاد أمهات الأسماك والتى يصل وزنها إلى 5 و6 كيلو للسمكة الواحدة أثناء وضعها الزريعة على شاطئ البحيرة والتى ساهم فى زيادتها عدم جاهزية وعدم كفاية معدات الحماية اللازمة لتأمين مسطح البحيرة بالكامل والتى تم وعدنا أنها تضم 19 قطعة نهرية، لا يعمل منها سوى عدد محدود ولا يستطيع تغطية مسطح البحيرة بالكامل. ويتوقع حسين ارتفاعا جديدا لأسعار الأسماك مع أعياد شم النسيم، وبعد انتهاء فترة توقف الصيد فى منتصف مايو نتيجة قيام المهربين بصيد أمهات الأسماك التى من المفترض أنها الآن تتكاثر خلال فترة غلق البحيرة وعندما سنعود بعد انتهاء الإغلاق سنجد الأسماك البلطى والشبار والساموس وهى أجود الأسماك النيلى قد قضى عليها المهربون.
ويقول أسامة مأمون، عضو جمعية أبناء أسوان لصيد الأسماك، إن الصيادين التزموا بوعد المحافظ فى وجود الجهات الأمنية بوقف الصيد، لكن ليس هناك انضباط فالصيد مستمر على مرأى ومسمع من الجميع ومصانع الثلج تعمل خلال فترة الغلق، التى تسببت فى ارتفاع أسعار الأسماك وضعف المعروض، وطالما أن الصيد مستمر كان من الأولى السماح لأصحاب المكان من الجمعيات بالنزول إلى أماكنها.