قال الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، إن الاجتماع الذي انتهى مساء الأحد مع الفريق سامي عنان، وأعضاء بالمجلس العسكرى، حصل فيه ممثلو الأحزاب على وعد بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية «إلا فى حالة التعدى على عسكريين فقط »، وقصر تطبيق قانون الطوارئ على البلطجية فقط مع تعهد بعدم استخدامه ضد السياسيين.
وأضاف النجار:« المجلس وعد بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية الذي لاقى اعتراضات عديدة، وأكد إلغاء شرط تصدر العمال والفلاحين للقوائم الانتخابية». وتابع رئيس حزب العدل: «الاحزاب المشاركة فى الاجتماع طالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية فى الانتخابات وإلغاء النظام الفردى، وهو ما اعترض عليه مستشارو المحكمة الدستورية العليا المشاركون فى الاجتماع خوفاً من الطعن بعدم دستورية البرلمان المقبل».
من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن 32 حزباً من مجموع 34 شاركت فى الاجتماع قد طالبت بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة. وأضاف أنه طالب بوضع «حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات وإقرار نصوص عقابية واضحة للمخالفين». وطالب السعيد بوضع «مواد حاكمة للدستور».
ورجح رئيس حزب التجمع، عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب الأحزاب بتعديل القوانين بسبب «إصرار المجلس على إجراء الانتخابات فى موعدها 21 نوفمبر المقبل وهو ما يعنى أن الوقت المتبقى 8 أيام فقط»، مشيرا إلى أنه «جرى الاتفاق مع المجلس على أن يقدم كل حزب خلال 72 ساعة اقتراحه بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى اللواء رفعت قمصان، مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية».