أعد المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، مذكرة تضمنت ملاحظات على نحو 60 مادة من المشروع المقترح من نادى القضاة، الذى أعدته لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند، مطالباً نادى القضاة بالاطلاع عليها. وجاءت أبرز الملاحظات الموجهة إلى المشروع فى: تجاهل نص القانون وجوب تفتيش السجون شهريا، والنص على الإشراف والتفتيش على الأماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى. وجاء فى المذكرة «ألا يستحق المحبوس احتياطيا حمايته بإجراء تفتيش على المكان المحبوس فيه بمعرفة النيابة العامة».
وشملت الملاحظات نص المشروع على «إعطاء وزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بما فى ذلك من تعد صارخ على سلطة الجمعية». ونوه «محمد» إلى أن «المشروع أغفل كل فعل يؤدى إلى تعطيل سير العدالة مثل محاصرة مكاتب وكلاء النيابة التى تكررت فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تجاهل مناداة القضاة بضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، والإبقاء على (سوءة) تفويض رؤساء المحاكم». وذكر «محمد» أن المشروع أبقى للسلطة التنفيذية الحق فى تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن المشروع تناول دوراً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية رغم إلغائه. واعتبر المتحدث باسم لجنة القضاء الأعلى أن النادى تجاهل وضع قواعد عامة مجردة تحكم الترشيح لنيابة النقض حتى لا يحدث تلاعب. وشدد «محمد» على أن «الزند» أطلق تصريحات بأنه استجاب لرغبات القضاة فى تقريب العمل من محل الإقامة، بينما لم يتعرض مشروع النادى للأمر. واعتبر أن تلقى وزير العدل أمر العدول عن الاستقالة أو تلقى الأعذار عن السبب الذى اعتبر من أجله القاضى مستقيلا «تدخل فج فى عمل القضاء».