اجتمعت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بعدد من واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة بوادي النطرون بحضور اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، وأعضاء لجنة التنسيق التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب ثروت زرد، وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمهندسة سلوى زكى، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.
يأتى الاجتماع في إطار تفعيل القرار الصادر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضى المملوكة للدولة، وفى إطار القرار الصادر مؤخرا من رئيس الجمهورية، بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون إلى ولاية المحافظة.
قالت المهندسة نادية عبده إنه تم الاتفاق على تحرير عقود لعدد من المزارعين الذين قاموا بسداد مقابل الانتفاع بالكامل، وتم تقسيم واضعى اليد إلى ثلاث فئات: الملتزمون بسداد ثمن كامل الأرض، والذين سددوا جزءا منها، وكذلك الذين لم يسددوا أي أقساط، مشيرة إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وضع الأراضى المستصلحة والمزروعة وأسسها، سواء بزراعات موسمية أو مثمرة، وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق.