بدأت هيلا شميت، رئيسة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى الدنمارك، زعيمة تحالف الأحزاب الاشتراكية واليسارية، مشاوراتها لتشكيل الحكومة، تمهيداً لتقديمها إلى الملكة والبرلمان قبل بداية الشهر المقبل. وأعلنت السلطات المسؤولة فى كوبنهاجن السبت نتائج الانتخابات العامة، التى أجريت الخميس الماضى وفاز فيها الاشتراكيون بـ92 مقعداً، بينما حصل تحالف الليبراليين والمحافظين بزعامة لارسن داسموسن، رئيس الحكومة الحالية على 87 مقعداً. وبذلك تصبح «شميت» البالغة من العمر 44 عاماً ومتزوجة من رجل أعمال بريطانى أول سيدة فى تاريخ الدنمارك تصل إلى منصب رئيس الحكومة.
خسر حزب الشعب الدنماركى، صاحب المواقف المعادية للعرب والمسلمين، نفوذه، حيث كانت أصواته فى البرلمان داعمة لحكومة الأقلية بزعامة راسموسن مقابل تمرير مجموعة من القوانين والإجراءات السلبية تجاه الأجانب وذلك على مدى دورتين متتاليتين.
عاشت «المصرى اليوم» أجواء يوم كامل من الانتخابات الديمقراطية فى عدد من اللجان بالعاصمة كوبنهاجن، انتهاءً بعمليات إعلان النتائج، ودعا فتحى العبد، رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية ـ الدنماركية، الوفد الصحفى، لحضور الاحتفال بالانتخابات وإعلان نتائجها مع حزب الشعب الديمقراطى الشريك فى الحكومة الجديدة، ولرئيسه فيلى سونديل مواقف داعمة للقضية الفلسطينية وللربيع العربى، خاصة الثورة المصرية، وزار قبل عدة أسابيع القاهرة وأمضى عدة ساعات فى ميدان التحرير.
وأكد عدد من قيادات الحزب أن الحكومة الجديدة ستبدأ عملية إصلاح واسعة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية، خاصة ما يتعلق بالضرائب وتحسين مستوى الطبقات الشعبية والاهتمام بالشباب العاطل عن العمل وكذلك أوضاع الأجانب.
ووفقاً لاستطلاعات مبدئية، فإن نسبة التصويت فى الانتخابات قد تتجاوز الـ80٪.. ومن اللافت زيادة مشاركة المسلمين فى الاقتراع الحالى قياساً على الانتخابات الماضية التى لم تتعد 37٪ وفقاً لبحث قام به باحثون فى جامعة كوبنهاجن.
يقول فتحى العبد، وهو أيضاً قيادى فى حزب الشعب الديمقراطى إن الجالية العربية وكذلك الجالية الإسلامية خرجت للانتخابات من أجل التخلص من حكومة راسموسن المحكوم هو فعلياً من حزب الشعب الدنماركى، الذى نجح فى استصدار مجموعة من القوانين موجهة بالكامل ضد المسلمين.
ورغم هذا النشاط، فإن نتائج السبت خلت من أى أسماء عربية فى البرلمان الجديد، فيما نجح عدد محدود من المسلمين ذوى الأصول التركية والآسيوية فى هذه الانتخابات. وكان ناصر خضر، دنماركى من أصول سورية ـ فلسطينية، هو المرشح العربى الوحيد على قائمة حزب المحافظين، لكنه فشل فى الفوز.
وقال نضال أبوعريف، سكرتير تحرير أخبار الدنمارك، إن ناصر أعطى ظهره للعرب وقضاياهم واعتمد على أصوات الدنماركيين.. كما كانت له مواقفه المتطرفة من المسلمين فى قضية «الرسوم المسيئة»، حيث كان يبررها، كما اقترح منع النقاب فى الدنمارك وذلك فى الأماكن العامة، لكن البرلمان رفض اقتراحه، مبرراً ذلك بأنه يوجد 11 منتقبة فقط فى أنحاء المدن الدنماركية ولا يوجد مبرر لافتعال أزمة مع الجالية المسلمة ومع العالم الإسلامى من أجلهم.
فى المقابل، ووفقاً لـ«أبوعريف»، فإن ناصر خضر لديه مواقف إيجابية من القضية الفلسطينية ومن الثورات العربية. يذكر أن «الائتلاف الاشتراكى» وضع عنواناً رئيسياً فى برنامجه الانتخابى وهو الاعتراف بدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وتستعد عدة جمعيات عربية وإسلامية لإقامة فعاليات ونشاطات موازية لانعقاد اجتماع الجمعية العامة فى نيويورك خلال الأيام المقبلة للتصويت على عضوية فلسطين.
فى المقابل تتوقع جرينا بروسبورج، وزيرة الثقافة الدنماركية السابقة عضو مجلس إدارة المعهد الدنماركى المصرى للحوار، أن يكون هذا الإجراء صعباً للغاية فى الظروف الحالية، وذلك لقرب موعد انعقاد الجمعية العامة من الانتخابات الدنماركية، ولوجود معارضة قوية فى البرلمان لهذا الإجراء، ولطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، التى تحارب هذا الاستحقاق الفلسطينى وتدعو حلفاءها الغربيين للتصويت ضده.
وعن العلاقات مع مصر فى المرحلة المقبلة، قالت إنهم يفضلون فى المرحلة الحالية التنسيق مع المجتمع المدنى عن الحكومة.
من جهته، قال ياكوب إيرل، مدير معهد الحوار الدنماركى ـ المصرى، إن السياسة الخارجية للدنمارك لن تتغير فى ظل الحكومة الجديدة، أما فيما يتعلق بالشرق الأوسط فإنه من المنتظر أن تشهد سياسات كوبنهاجن تغييراً لافتاً فى هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بفلسطين. وقال: «ستدفع حكومتنا الاتحاد الأوروبى من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة».