أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة تناقش حاليا مشروعات قوانين تشمل تعديل قانون سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب.
وأضافت «نصر»، في كلمتها خلال افتتاح القمة السنوية لأسواق المال، الثلاثاء، أن مناقشة تعديل قانون سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم يخدم جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع المالي.
من جانبه، كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن وزارته ستدفع بخطة تبدأ اعتبارا من 2018، وتستمر عامين.
وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الخطة تشمل تعديل القانون رقم (203)، الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، بهدف إعادة هيكلة الشركات، وإنشاء جهاز لمتابعة أداء شركات الدولة وإدارة أصولها.
وتابع: «أجلنا تلك الخطة لبداية العام المقبل، بهدف مواصلة عمليات إصلاح الشركات وتعظيم ربحيتها»، لافتا إلى أن تلك الشركات حققت أرباحا في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 2.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت تعديلات القانون (203)، الخاص بقطاع الأعمال العام على مجلس النواب، بعد الاطمئنان على أرباحها.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، «إننا نتواصل مع عدة وزارات معنية بشأن التعديلات التشريعية»، مشددا على أن هناك حاجة إلى وجود جهة إدارية حكومية مرجعية للجوء إليها بشأن تعاملات شركات الحكومة المقيدة بالبورصة.
وأضاف «سامي»: «نعد تعديلات تشريعية جديدة على لائحة سوق المال لنتمكن من التعامل مع تعقيدات هياكل الملكية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال ومراعاة الأمن القومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على آية مرافق أو أنشطة استراتيجية»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قواعد إفصاح تمكننا من رصد وتتبع التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
ولفت إلى الحاجة إلى تعديلات على قانون الشركات، وهو ما يجري إعداده بهدف حماية أكبر للمستثمر، وإتاحة التمويل وحق الإقليات في الدعوة لعقد الجمعيات العمومية دون عراقيل، والحصول علي حق الاطلاع على عقود المعارضة للمساهمين، وأن يكون حق الاكتتاب إلزامي للشركات المقيد لها أسهم، وليس اختياري، والإفصاح عن دخل الإدارة العليا.
وأشار إلى أهمية بذل جهود أكبر لتنشيط أسواق المال عبر الطروحات العامة والخاصة للشركات والبنوك، لافتا إلى أن رأس المال السوق للشركات المقيدة لا يتجاوز ما يعادل 37 مليار دولار، وهو رقم ضئيل جدا قياسا علي قدرات ومكانة اقتصادنا.
وكشف «سامي» عن طروحات جديدة في الطريق تشمل شركة جديدة لمراكز الاتصالات، وأخرى خاصة في البورصة، مشيرا إلى أن الفرصة الآن مواتية في ظل تحسن السيولة والاحتياطي واستقرار تصنيف مصر الذي بدأ الميل نحو التحسن.
كما كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن الإعداد لطرح سندات استثمار خيرية قريبا، خاصة أنه لا يوجد قانون لإدارة الوقف الخيري، الذي سيتم توجيه حصيلتها لخدمة أنشطة رياضية وصحية، لافتا إلى اتصالات مع وزارة المالية لإعفاء أموالها من الضرائب.
وطالب «سامي» بأن تتضمن التعديلات الجديدة تشديد عقوبات مخالفات أسواق المال بإلغاء الحد الأقصى للغرامة، واستبداله بغرامة تتوازن مع حجم الخسائر والمكاسب الناجمة عن الخسارة.
ودعا محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، إلى فصل التسوية الورقية عن النقدية لتنشيط عمليات البيع والشراء في البورصة في نفس اليوم، مشددا على ضرورة أن تتواكب التعديلات التشريعية المرتقبة مع تطور أنشطة أسواق المال.