حذر اتحاد النقابات المهنية مما سماه «التدخل الحزبى والحكومى» فى الانتخابات النقابية المقبلة و«التفاف» الحكومة حول حكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال القانون 100 الموحد، وأبدى اعتراضه على أى محاولة أخرى لإقرار قانون جديد وصفه بالـ«مشبوه»
ودعا الاتحاد خلال «اجتماعه» الأخير فى «نقابة التجاريين» بالقاهرة إلى مناقشة الاقتراح الجديد لمشروع قانون ضمان ديمقراطية النقابات، البديل لقانون 100»، لإجراء انتخابات حرة نزيهة فى جميع النقابات. وطالب عدد من المشاركين الرئيس بإنصاف النقابات المهنية، لكى تجرى انتخاباتها بعيدا عن قوانين الحزب الحاكم، وأن يغلق ملف المعركة الوهمية القائمة بين الإخوان والحزب الوطنى.
وأكد الاجتماع ضرورة إسقاط النصاب القانونى من النقابات المهنية، ودعا المشاركين إلى الطعن على دستورية تقييد انتخابات النقابات، استنادا إلى هذا الشرط القانونى.
من جانبه، قال الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين: «لسنا مضطرين للحديث عن تفاصيل لمشروع القانون البديل للقانون 100»، مطالبا بفتح باب الترشح للانتخابات قبل أن تفاجئهم الحكومة بإقراره.
واتهم قاسم الحكومة بمصادرة العملية الانتخابية لصالح الحزب الوطنى من خلال القانون الجديد، مطالباً باستقلال النقابات عن التيارات السياسية والدينية، وأشار إلى أن القانون 100 استهدف تقييد دور ونشاط الإخوان المسلمين فيها. وتعجب من إصرار الحكومة على تقييد انتخابات النقابات بوضع نصاب قانونى رغم أن معظم الانتخابات بما فيها انتخابات مجلسى الشورى والشعب وحتى الرئاسة تجرى دون نصاب قانونى، موضحا أن إجراء الانتخابات كل سنتين بخلاف انتخابات التجديد النصفى يحافظ على الحيوية فى النقابات. وطالب الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل أول نقابة الصيادلة، بضرورة الطعن على دستورية هذا الشرط، وأشار إلى أن أمانة المهنيين بالحزب الوطنى رفضت رفع نصاب الانتخابات إلى 40٪ من أعضاء الجمعية العمومية فى الجولة الأولى و30٪ للثانية.
ولفت عبدالجواد إلى احتمالية صدور القانون الجديد البديل للقانون 100 خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الكارثة التى تعيشها مصر هى فزاعة التيار الدينى، وخوف الحكومة من الإخوان المسلمين، لذلك تسعى بكل الطرق لتصفية المجالس من التيارات الدينية.