قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة الوصول بمعدلات النمو، إلى 7% خلال العام الجارى، لتوفير فرص عمالة للمواطنين. وأضاف «رشيد»، فى تصريحات هاتفية، لـ«المصرى اليوم»، خلال زيارته الحالية إلى روما، أن رفع معدلات التشغيل ليس مهمة سهلة على أى حكومة فى العالم، ومن بينها مصر، حيث تستلزم وضع برامج وخطط يستغرق تنفيذها سنوات وتظهر نتائجها فى وقت لاحق. وتابع: «الحكومة ساعدت خلال الفترة الماضية على رفع معدلات النمو بما ساعد على امتصاص نسبة كبيرة من العمالة الجديدة». وحول رؤيته لتأثير المظاهرات التى شهدتها القاهرة وعدة محافظات،الثلاثاء ، على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات المناسبة، قال «رشيد» إن هذه المظاهرات لها تأثير سلبى على قدرة الحكومة، على جذب الاستثمارات المناسبة، سواء الأجنبية أو المحلية.
وأوضح أن شعار المستثمرين والشركات الرئيسية فى أى دولة، يعتمد فى ضخ الاستثمارات على استقرار الأسواق المستهدفة. وأكد أن مصر تتمتع بهذه الميزة النسبية، مقارنة بالدول المجاورة. واستطرد «رشيد»: «إن الحكومة تعكف حاليا على توسيع مظلة الدعم لرفع عدد المتمتعين به، بحيث يحصل كل من يستحق على الدعم اللازم له». وأوضح وزير التجارة والصناعة. وقال إنه لولا هذا النظام لكانت الصورة تغيرت تماما بالنسبة لعشرات الملايين، الذين كانوا سيعانون بشدة، حسب قوله، من التداعيات السلبية لأزمة ارتفاع الأسعار. وجدد «رشيد» التأكيد على أن الحكومة قررت تحمل أى زيادة قد تنجم عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خلال العام الجارى، حتى وإن اضطرت لرفع مخصصات السلع التموينية والغذائية فى 2010-2011. وقال إن الزيادة المرتقبة ستتجاوز 7 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.