قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جنيف، الاثنين، إنه يتعين عدم نقل طالبي اللجوء من دول أوروبية إلى المجر لأن مراكز الاعتقال الجديدة في المجر تتعارض مع القانون الدولي.
وحثت المفوضية الدول على تعليق عمليات إعادة نقل اللاجئين هذه بموجب اتفاقية دبلن الأوروبية التي تحدد الدولة العضو المسئولة عن فحص الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء وذلك لحماية اللاجئين.
وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن «وضع طالبي اللجوء في المجر، والذي كان مصدر قلق عميقا للمفوضية، قد ازداد سوءا منذ بدء سريان القانون الجديد الذي ينص على الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء».
ومع ذلك، فإن التعليق لن يكون له على الأرجح تأثير كبير، لأن السلطات المجرية عارضت بشدة استقبال المهاجرين بموجب نظام دبلن.
ودخلت سياسة الاحتجاز الجديدة حيز التنفيذ في أواخر مارس.
ويسمح هذا الإجراء باحتجاز طالبي اللجوء في مخيمين على حدود المجر مع صربيا. وهو ينطبق على جميع اللاجئين والمهاجرين.
وأوضحت الوكالة أن هناك حاليا 110 أشخاص بينهم أطفال في هذين المخيمين.
وأضافت المفوضية أن العنف من جانب الشرطة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول المجر يشكل مصدر قلق آخر.