وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة مساء اليوم، فى إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية للقرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، عقب تفجير كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، حيث تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد.
ودعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الاثنين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، إلى الحضور للبرلمان، اليوم، لإلقاء بيان حول قرار إعلان حالة الطوارئ فى البلاد.
وشهدت الجلسة وقوف النواب دقيقة حداداً على أرواح شهداء حادثى التفجير، ورفض عبدالعال طلب 110 نواب الكلمة للحديث عن الأحداث الإرهابية، وقال إن ذلك يحتاج لـ220 دقيقة، فيما يجب العمل لإنجاز تعديلات على قوانين الإرهاب والتظاهر والإجراءات الجنائية.
من جهتها، أعادت وزارة الداخلية انتشار قوات الأمن فى الشوارع والميادين بجميع أنحاء البلاد، بالتنسيق مع القوات المسلحة، تنفيذاً لإعلان الطوارئ، وأمر الوزير اللواء مجدى عبدالغفار مساعديه بإلغاء الراحات والإجازات بالنسبة للضباط والأفراد، وعقد اجتماعاً مع عدد كبير من قيادات الوزارة، ظهر الاثنين، لاستعراض خطط الانتشار ومتابعة تحقيقات تفجير الكنيستين.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب، نهائياً، على تعديلات قانون التظاهر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك باستبدال نص المادة التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها بمادة أخرى، كما وافق من حيث المبدأ على التعديلات التى قدمها النائب صلاح حسب الله على قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الاثنين، على التعديلات، وقال حسب الله إن التعديلات هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضى لمواجهة الظروف، وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التى تعمل على إطالة أمد المحاكمات.