أكدت قيادات قبطية أن الأمن الإدارى مجرد منظمين داخل الكنائس، ولا يمكن اتهامه بالتقصير فى أعقاب الحوادث الطائفية، حيث إن تأمين الكنائس مسؤولية وزارة الداخلية فى الأساس.
وقال المفكر والكاتب كمال زاخر إنه لا يوجد أمن ادارى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإنما أمن خاص، وهو تطوير لمفهوم الشمامسة لفرض النظام والهدوء داخل الصلاة وليس لهم الحق فى التفتيش، كما لا يوجد لديهم أدوات التفتيش أو الضبطية القضائية، ناهيك أن بعض الكنائس لا تملك أمنا اداريا، وإنما يقتصر وجوده على الكنائس الكبيرة التى تستقبل أعدادا كبيرة وتساعدهم فرق الكشافة الكنسية.
وشدد النائب إيليا باسيلى، الذى كانت تدفع شركات والده ثروت باسيلى لفترة طويلة رواتب الأمن الإدارى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أنه لا يمكن التلويح بقصة الأمن الإدارى عقب كل حادث والاتجاه باتهامه بالتقصير فهو ليس نظاما متبعا فى كل الكنائس، ولا صلاحيات لديه وبعض المصلين يعترضون على أن يقوم الأمن الإدارى بتفتيشهم.