علق اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، الإثنين، على تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية بقوله: «هناك أياد تلعب داخل مصر في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تتحرك وتزدهر خاصة بعد نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة، والزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان للقاهرة».
وأضاف «عامر»، خلال اجتماع اللجنة، أن «هذه الأيادي تريد أن تقول للعالم إن مصر غير مستقرة»، مؤكدًا أن «وزارة الداخلية تقوم بعملها على أكمل وجه، وقد يكون هناك تقصير وهذا طبيعي لأننا بشر ولكن لا يجب أن نفقد الثقة في أنفسنا».
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن «لدينا المكونات التي تؤهلنا أن نكون من الدول الكبرى في مجال الصناعة مثل دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، ونحن قادرون أن يكون لنا هذا الموقع على الخريطة العالمية والبنية التشريعية».
وذكر «درويش» أن استثمارات أول مصنع دوائي بمنطقة الصناعات الدوائية في منطقة العين السخنة التابعة للهيئة تبلغ 624 مليون دولار يتم التفاوض عليها حاليًا مع كبرى شركات الدواء الأمريكية العالمية، مشيرًا إلى أن المصانع التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية تعتمد على التصنيع وليس التعبئة.
ولفت إلى أن منطقة الصناعات الدوائية والتي ستقام على مساحة 4 ملايين متر ستمثل أهم مناطق صناعات الدواء بالشرق الأوسط، موضحًا أن هناك مفاوضات مع فرنسا والصين بشأن إقامة استثمارات بمنطقة الصناعات الدوائية لتكون المنطقة قاعدة للتصدير للدول الأوروبية والأفريقية والأسيوية، مضيفًا أن «الصين هي المستثمر الأكبر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث حصلت على 7 ملايين متر مكعب من الأرض وتقوم بالتطوير وبجهد كبير».
وتابع رئيس الهيئة: «جار الانتهاء من عمليات تأهيل التربة الرخوة في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد والبالغة مساحتها 18 مليون متر لاستغلالها في إقامة المشروعات، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بهذه الأعمال مع الجهات المعنية بالأمر للتسهيل على المستثمر، في الوقت الذي تعد فيه منطقة وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية جاهزة لاستقبال الاستثمارات الخاصة بالصناعات التكنولوجية وألواح الطاقة الشمسية والتي ستبدأ في استقبال الاستثمارات مع الانتهاء من الأنفاق التي تربط بين شرق وغرب الإسماعيلية».
وأشار إلى أن «هناك تحديات تواجه تنمية منطقة القناة والتي تؤثر على الاستثمارات المقبلة في القناة والترويج لها أهمها التصنيف الائتماني لمصر، وسمعة مصر في سهولة أداء الأعمال، ووجود معوقات جمركية»، مضيفًا أنه توجد تحديات أخرى تتعلق بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط خاصة سوريا والعراق وليبيا، بجانب صعوبة تحويل العملة الأجنبية والضريبة المقررة بالمنطقة.
وأكد «درويش» أن شركات ألمانية وبريطانية وفرنسية ويابانية وسنغافورية وكويتية تدرس حاليًا إقامة مشروعات لدعم البنية التحتية بالمنطقة الواقعة على مساحة 461 كيلومترا مربعا على ضفتي قناة السويس.