قال مصدر قضائي مسؤول إن المجلس العسكري هو المختص بتحديد موعد الانتخابات، عن طريق إصدار مرسوم بقانون يدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وكشف في تصريحات لــ«المصري اليوم» أن 26 سبتمبر الجاري هو موعد صدور المرسوم.
في السياق نفسه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن ما تم تداوله في وسائل إعلام عن موعد الانتخابات البرلمانية، هي «اقتراحات وليست موعدا نهائيا»، موضحا أن اللجنة أرسلت اقتراحا للمجلس العسكري بتحديد 21 نوفمبر موعدا لانتخابات مجلس الشعب، على أن تتم على 3 مراحل مدة كل منها 15 يوما، على أن تعقبها انتخابات مجلس الشورى في 22 يناير.
وقال إبراهيم إن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ نحو 49 مليون و970 ألفا، بعد أن استبعدت اللجنة نحو 30 ألف ناخب لا يحق لهم التصويت، بناء على تقارير الأمن العام، بسبب ظهور أحكام قضائية ضدهم، لافتا إلى أن 54 ألف لجنة ستجري بها الانتخابات.