أعلن الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية، الاتفاق مع جميع الشركات المنتجة للأسمدة بدعوة من وزارة الزراعة بضخ جميع منتجاتها بداية من أول مايو المقبل بالسعر الحر، طبقا للأسعار العالمية بالسوق المحلي والجمعيات الزراعية، بدلا من التصدير، وذلك بعد توفير 55% من الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة بالأسعار المدعمة للجمعيات الزراعية.
وأكد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية، أن وزارة الزراعة تربطها علاقة قوية مع الشركات المنتجة للأسمدة مشبه العلاقة بالخيط الحرير الناعم ولا ينقطع، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع خريطة سمادية تناسب عناصر التربة بكل منطقة ولكل محصول، لتوفير الأسمدة بالسوق المحلي لجميع الزراعات المقننة وغير المقننة، مؤكدا أن هناك لجانا رقابية تشرف على توزيع الأسمدة الصيفية، بعد الاتفاق مع الشركات على توريد 2.8 ملايين طن تغطي احتياجات 6.5 ملايين فدان من غير المحاصيل البستانية، والاتفاق مع الشركات على توريد 349 ألف طن أسمدة.
وذكر أن هناك آلية جديدة لتوزيع الأسمدة تعتمد على منظومة الحيازة الإلكترونية متمثلة في «كارت الفلاح»، الذي ينظم جميع الأنشطة الزراعية ومنها مصانع الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى وضع آلية لحل مشكلة نقص الأسمدة وتداول المبيدات والحد من عمليات غش المبيدات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لحل مشاكل نقص مياه الري.
وأوضح نائب الوزير أنه تم بحث مشاكل الفلاح في زراعة الأراضي الحديثة والقديمة، والوضع الحالي لمنظومة تدول الأسمدة وتحقيق الوفرة لتلبية احتياجات موسم الزراعة الصيفي، وعلاقة توزيع الأسمدة ببطاقة الحيازة الإلكترونية الجديدة، بما يقضي على الاختناقات في أسواق التوزيع، مشيرًا إلى أن دور وزارة الزراعة هو وصول الأسمدة لكل شبر يتم زراعته في مصر للأراضي المقننة وغير المقننة.