قالت مصادر أمنية إن 500 شخص على الأقل اعتقلوا في مناطق مختلفة في مصر، الأربعاء، بعد تحذيرات السلطات الأمنية بأنها لن تسمح بتجمعات مماثلة لتظاهرات الثلاثاء، التي لم تشهد مصر مثيلا لها منذ عقود.
وكانت وزارة الداخلية أكدت، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة، صباح الأربعاء، أنه «لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات».
وأضافت: «سوف يتخذ الإجراء القانوني فورًا وسيتم تقديم المشاركين إلى جهات التحقيق».
وتنفيذًا لهذا التحذير اعتقلت قوات الأمن العديد من المتظاهرين في عدة مناطق.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، عن مصدر أمني أنه «تم توقيف 90 شخصًا حاولوا التجمع، الأربعاء، بميدان التحرير لمواصلة التجمعات، التي نظمت، الثلاثاء.
وأوضح المصدر أنه تم توقيفهم «فور وصولهم لميدان التحرير على مجموعات صغيرة متفرقة تراوحت ما بين ثلاثة وخمسة أفراد قبل انضمامهم إلى بعضهم البعض».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن 121 من أعضائها اعتقلوا في أسيوط، وكان 200 شخص تقريبًا اعتقلوا خلال تظاهرات، الثلاثاء، بعد تفريقهم في ميدان التحرير.
على صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير من خلال الوسائل المشروعة، وأنها التزمت بذلك خلال التجمعات الاحتجاجية، التي جرت، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن قوات الأمن التزمت خلال تلك الاحتجاجات بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تدخلات الشرطة كانت كلها ردود أفعال لحالات محددة تمثلت في الخروج عن الشرعية وتهديد الأمن العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن رئيس الوزراء أكد أنه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه، ولكن بأسلوب مشروع وبوسيلة مشروعة وإن حرية التعبير لها قواعد، مضيفًا أنه سيكون هناك تدخل قوي وسريع من جانب رجال الشرطة والأمن للحفاظ على الأمن العام في حالة الخروج عن القانون.
وأضاف راضي أن الدكتور نظيف نفى حجب أي مواقع على الإنترنت، التزامًا من الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحكومة في برنامجها المتكامل للإصلاح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث أنه من المؤسف استغلال بعض القوى السياسية للأحداث ومحاولة
تحويلها لخدمة مصالح أخرى وإلى العنف والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة وكلها أفعال مرفوضة في التعبير عن الرأي، ينبغي ألا تتحول إلى إثارة للفوضى.