حذر أحمد نصار، نقيب الصيادين، من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تطبيق قرار هيئة التفتيش البحرى بألا يتعدى أي مركب صيد مسافة 3 أميال داخل البحر، واستمرار إهمال بوغاز رشيد.
وقال نصار، في حواره لـ«المصرى اليوم»، إن قرار الحكومة بطرح أسماك بمنافذ التموين، مجرد «مُسكّن» حيث ستتجدد الأزمة فور نفاد الكمية المطروحة، مؤكدًا أن الصيادين سيلجأون للرئاسة والقضاء لفصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة.. وإلى نص الحوار:
■ ما أسباب تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الأسماك مؤخرًا؟
- الأزمة لها 4 أسباب رئيسية؛ أولها قرار التفتيش البحرى الصادر من وزارة النقل بألا يتعدى أي مركب 3 ميل فقط بالبحر، والذى يتسبب حاليًا في أزمة تهدد بالقضاء على الثروة السمكية في مصر كلها، بالإضافة إلى إهمال وزارة الرى تطوير بوغاز رشيد، فضلاً عن التجار والتصدير.
■ وكيف تسبب قرار التفتيش البحرى وبوغاز رشيد في تصاعد الأزمة؟
- إهمال وزارة الرى لبوغاز رشيد الذي يوجد به ثلث الثروة السمكية بمصر، تسبب في تصاعد الأزمة بشكل كبير، فهو به ثلث أسطول الصيد البحرى، ولكن إهمال الوزارة له تسبب في نقص الثروة السمكية وغرق مراكب ومواطنين به، كما أننا نطالب منذ سنوات بأن يكون الصيد بامتداد 5 ميل بحد أقصى داخل البحر، ولكن قرار التفتيش البحرى جاء بألا يتعدى أي مركب 3 أميال فقط، وهو ما يهدد استمرار الثروة السمكية.
■ كيف ترى قرار الحكومة بطرح الأسماك بمنافذ التموين؟
- القرار مجرد مسكنات سريعة للأزمة، فالأسماك التي تطرحها الحكومة من تربية وزارة الزراعة، وحينما تنفد الكمية بعد شهر أو اثنين، لن نستطيع اتخاذ أي إجراءات لحل الأزمة التي ستتفاقم، وأرى أن القرار يعرّض 5 ملايين ونصف المليون صياد للبطالة، فالصياد لا يحصل على أموال إلا إذا اصطاد وباع صيده، وبالتالى سيتعطل عن العمل بهذه الصورة
■ وهل سيحل هذا القرار الأزمة جزئيًا؟
- أعتقد أن الأزمة ستتفاقم مع انتهاء أسماك وزارة الزراعة المطروحة بمنافذ وزارة التموين، ومن المعروف أن أسعار السمك تتناسب عكسيًا مع أسعار الدواجن واللحوم باعتباره الأكلة الأولى في مصر، والقضية مسألة عرض وطلب، وأحذر من تفاقم الأزمة إذا لم يتم وضع حلول جذرية وحقيقية.
■ هل تابعت المبادرات التي تم إطلاقها لمقاطعة الأسماك؟
- بالتأكيد تابعناها جميعًا، وأرى أن الناس معهم الحق في مقاطعة الأسماك لأنهم معذورون، ولكن هذه العملية أضرت الصيادين أيضًا، فالعملية لم تؤثر على التجار فقط، لأنهم أذوا التاجر والصياد، فالتاجر يمكن أن يبيع سمكا مجمدا من المخازن، لكن ماذا سيفعل الصياد أمام هذه الأزمة.
■ وما مطالبكم لحل أزمات الصيادين؟
- يجب فصل هيئة الثروة السمكية عن وزارة الزراعة، لأن رئيس الهيئة لا يملك أن يتخذ قرارًا بشكل منفرد، إلا بعد الرجوع لوزارة الزراعة، ويمكن أن يتم في هذا السياق اتخاذ قرارات وزارية ليست في صالحنا، ولكن يجب أن تكون الهيئة مستقلة ويحمل رئيسها صلاحيات وزير، فضلاً عن ضرورة تعديل قرار الصيد رقم 124 لسنة 1983، لأنه كان معمولاً به في دستور قديم، لكن الدستور الحالى ذكر الصيادين في 4 مواد، ومع تعديل الدستور يجب أن يتم تعديل القانون بالتبعية.
■ وهل تحركتم لتطبيق تلك المقترحات؟
- أجرينا العديد من الدراسات وأرسلناها لوزارة الزراعة ورئيس الهيئة، وتم وضع الأوراق في الأدراج، كما تمت مناقشة الأمر في مجلس النواب، ولكن تم تحديد موعد آخر لاجتماع لجنة الزراعة، لعدم حضور الوزير، فالأزمة تحتاج لقرارات جريئة وتحرك سريع لحلها.
■ وماذا عن الحلول الحقيقية لإنهاء أزمة أسعار الأسماك المرتفعة؟
- الحل يتمثل في ضرورة إلغاء قرار التفتيش البحرى، وتفعيل بوغاز رشيد في أسرع وقت، فالأزمة يمكن أن تُحل في 48 ساعة إذا أرادت الحكومة حلها، ولو لم يتم التحرك سيكون أمامنا طريقان لا ثالث لهما، أولها التوجه للرئيس لنطلب تدخله بشكل مباشر، وفى حال عدم اتخاذ أي قرارات خلال أسبوع أو التحرك، سنلجأ للقضاء لإلغاء قرار التفتيش البحرى وفصل الهيئة عن وزارة الزراعة ومقاضاة وزير الرى على إهماله لبوغاز رشيد والذى أدى إلى غرق مراكب وصيادين العام الماضى.
■ هل يتلقى الصيادون دعمًا من الدولة؟
- على الإطلاق، قطاع الصيد كله قطاع خاص، ولا أحد يدعمنا، وليس لنا أي معاش اجتماعى أو تأمين صحى، فالقطاع البحرى ليس صيادين فقط، ولكنه تجار وقطع غيار وعاملون كثُر وثلاجات، فتكلفة أسطول الصيد البحرى تتخطى الـ50 مليار جنيه، إذ يوجد نحو 7 آلاف مركب كبير سعر الواحد منها 3 ملايين جنيه.