طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بالتحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية، ومن خلال دعم التوصل إلى حل سياسي يلبى طموحات الشعب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية ومنع تفككها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، السبت، مع مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة الرئيس الأخيرة للولايات المتحدة، وما شهدته من توافق في الرؤى بين الجانبين المصري والأمريكي بشأن أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة متابعة نتائج تلك الزيارة والبناء عليها لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، والتي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له منذ مارس 2011. ووجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأي إجراءات إصلاحية يجري اتخاذها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب في الأسعار.