أظهرت تسجيلات الفيديوهات التى شاهدتها محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها «مبارك والعادلى» و6 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، أشخاصاً يقفون فوق منزل مقابل لوزارة الداخلية، ويصوبون أسلحتهم «القناصة» تجاه المتظاهرين، ويظهر ضوء على وجه أحد الشباب، ويسقط بعدها على الأرض قتيلاً.
وشاهدت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عاصم، عضو يمين الدائرة التى تنظر قضية إطلاق النار على المتظاهرين، أسطوانات فيديو مقدمة من المحامى أمير سالم للنيابة العامة تؤكد إطلاق الرصاص الحى مباشرة على المتظاهرين من أعلى مبنى وزارة الداخلية، حيث أظهر الحرز حوالى 5 أشخاص فوق أعلى مبنى الوزارة ومعهم أسلحة آلية يصوبونها نحو المتظاهرين.
بدأت الجلسة التى كانت مقررة لمشاهدة الـ«C.D» الموجود فى أحراز القضية فى العاشرة صباحاً، فى غياب المتهمين وهيئة المحكمة، فيما حضر عضو اليمين فى هيئة المحكمة ليتولى تنظيم عرض الفيديوهات على المحامين. وتولى عميد بوزارة الداخلية عرض الفيديوهات من خلال شاشة عرض كبيرة تم تجهيزها داخل مقر القاعة. واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى فى البداية على تولى ضابط شرطة تشغيل الفيديوهات، إلا أن القاضى أعلن أنه المسؤول عن عملية التشغيل.
وأظهرت الأسطوانات أشخاصاً يصوب تجاههم ليزر من قبل قناصة مجهولين لم يتمكن الدفاع والمدعون بالحق المدنى من تحديد أماكنهم. وتضمنت أسطوانة ثالثة مقطع فيديو للشهيد معتز محمد على وهو ملقى على ظهره والدماء تنزف من رأسه، وتضمنت أيضاً التقرير الطبى الصادر لتشخيص سبب موته، الذى أوضح أن الوفاة نتيجة إصابته برصاصتين فى رأسه بسلاح آلى.
واطلعت المحكمة على حوالى 3 أسطوانات، الأولى مسجل عليها بطاقات وكارنيهات رجال شرطة تم القبض عليهم من قبل الثوار بميدان التحرير وأعضاء من الحزب الوطنى، والثانية بها صور للشهداء والمصابين فى أحداث الثورة داخل المستشفى الميدانى، والثالثة حوارات مسجلة بين المتظاهرين المصابين يروون ما حدث معهم.
وانقسم المدعون بالحق المدنى إلى فريقين، الأول يريد مشاهدة جميع الأحراز حتى لو كانت مكررة، والآخر يريد أن يشاهد الأحراز مرة واحدة فقط، ما دعا المحكمة لعرض جميع الأحراز، كما شاهدت المحكمة أكثر من 20 أسطوانة يظهر فيها ضرب المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة، بالإضافة إلى عملية تهريب سيارات الشرطة فى مناطق صحراوية، وكذلك تهريب المساجين، وإحراق أقسام الشرطة.
ومن بين الأسطوانات التى شاهدتها المحكمة لقطات تظهر أشخاصاً يحملون فوارغ طلقات رصاص حى تم العثور عليها فى شوارع وميادين مختلفة، كما أظهرت الشرائط طفلاً صغيرا عمره لا يتجاوز 10 سنوات، مصابا بطلق خرطوش، كما يظهر عدد من المصابين فى مدخل أحد المستشفيات ويقولون إن أفراد الشرطة هم الذين أطلقوا النار عليهم، كما أظهرت الشرائط لقطات لعدد من أفراد الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين.
وتضمنت الشرائط لقطات للاعتداء على المتظاهرين فى الأحداث التى عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، ورفض القاضى عرضها، مؤكداً أن هناك دائرة أخرى تتولى نظر تلك القضية. وأظهرت شرائط أخرى سيارات الشرطة وهى تدهس متظاهرين فى ميدان عبدالمنعم رياض وأعلى كوبرى قصر النيل، بالإضافة إلى واقعة قيام سيارة بيضاء تابعة للسفارة الأمريكية بدهس المتظاهرين فى شارع قصر العينى وتهرب مسرعة من الشارع، كما تضمنت الشرائط قيام سيارات الشرطة برش المياه على المتظاهرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة فى ميادين مختلفة بالمحافظات ومن بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والعريش والسويس.
وعرضت شرائط أخرى عمليات هروب المساجين من المرج ووادى النطرون، بالإضافة إلى إشعال النيران فى قسم شرطة السيدة زينب وقسم الأربعين بالسويس، وأحد الأقسام بالإسكندرية.
كما ضمت الشرائط عمليات الانسحاب المفاجئ لأفراد الشرطة أثناء المظاهرات، وللمرة الأولى تظهر الشرائط عمليات إخفاء سيارات الشرطة عند الكيلو 109 بطريق الإسماعيلية الصحراوى.
كما تضمنت الشرائط لقطات لعمليات سرقة محال ومولات تجارية، بالإضافة إلى حرق جهاز أمن الدولة، وكذلك لقطات لاستغاثة أحد ضباط الأمن المركزى مطالباً بكميات كبيرة من الغاز للسيطرة على المتظاهرين. ومن المقرر أن تعرض المحكمة فى جلسة اليوم «6» أسطوانات خاصة بالرئيس السابق.
وعلق دفاع المتهم أحمد رمزى بأنه لا توجد إشارة للوقت والزمان والمكان فى مقاطع الفيديو المسجلة، وأراد الدفاع أن يثبت هذا الأمر لكن المستشار محمد عاصم، رئيس المحكمة، أكد أن اليوم لعرض الأسطوانات فقط وليس إثبات أى شىء بمحضر الجلسة، وأن من لديه أى ملاحظات يؤجلها للمرافعة أو الجلسة القادمة>.