طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مشيرا إلى أنها أضرت بالعديد من الصناعات المصرية.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الاتفاقية ساهمت فى زيادة المنتجات التركية فى السوق المصرية فى الوقت الذى لم تستفد بها الصناعة المصرية والإنتاج المحلى من دخول السوق التركية.
وأشار إلى أن أضرار هذه الاتفاقية تتزامن مع تعديل قواعد دعم الصادرات المصرية وتقليص حجم الدعم، مما يؤثر سلبا على قطاع الصادرات. لكن بدر صالح، وكيل وزارة التجارة لشؤون التصدير، أكد أن تقييم الاتفاقيات لابد أن يتم من جميع الجوانب لتحديد إيجابياتها وسلبياتها، مشيراً إلى أن الاتفاق يساهم فى منح مزايا تفضيلية، للصادرات المصرية، أبرزها الصناعات الكيماوية والزراعية.
وفى هذا السياق، قال أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، ومن بينها توقيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، كان لها مردود إيجابى على عدد من القطاعات، ولم تسهم فى الإضرار بقطاعات من بينها الصناعات الهندسية. وأوضح أن الاتفاقية ساهمت فى إتاحة الفرصة لعدد من المنتجات المصرية لدخول السوق التركية بمزايا أفضل من الإنتاج الصينى أو الهندى، فضلاً عن تشجيع إقامة عدد من الاستثمارات التركية فى مصر، بهدف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية لدى العديد من الأسواق، ومنها الأفريقية والعربية، إلى جانب الاستفادة من رخص الأيدى العاملة المحلية. وأضاف أنه لو كانت هناك قطاعات تضررت من بعض الاتفاقيات، فهناك بند موجود فى كل اتفاقية يضمن إمكانية مراجعة الاتفاقية لطرفيها فى حال تضرر أى من القطاعات الصناعية لدى طرفى الاتفاق.