تكبدت البورصة المصرية، صباح الأربعاء، في أول أيام التداول بعد عطلة «عيد الشرطة» التي شهدت احتجاجات واسعة من المعارضة، خسائر حادة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30بحلول الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، بمعدل 4.8 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ مايو 2010 ، كما انخفض مؤشر الأسعار EGX 70 بمعدل 7.2 %.
وأوقفت البورصة المصرية، التداول على عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من 10 %، وجاءت في مقدمتها، أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الذي هبط بمعدل 15.6 %، محققة 23.50 جنيه للسهم ، وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 % محققاً 677 جنيهاً، لكن بعض الأسهم القيادية، نجحت في تقليص خسائرها بعد ساعات من فتح السوق.
وعوض سهم أوراسكوم تليكوم بعض خسائره، فيما هبط سهم البنك التجاري الدولي ليصل إلى 40.44 جنيه في حين انخفض سعر سهم أوراسكوم للإنشاء، ليصل إلى 256 جنيهاً.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الأوراق المالية: «هناك حالة ذعر غير مبررة، لا بد من التروي والهدوء في التعاملات».
ووصف محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح الأربعاء بأن هناك «حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين، رغم أن هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جدا». وأضاف: «كان من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية من جانب إدارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 % إلى 5 %، وتعليق مؤقت لبعض الأدوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش».
يأتي هذا فيما انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ليصل سعر شراء الدولار إلى 5.816 جنيه للدولار.
وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية: «لا بد أن يتخيل المستثمر الأسوأ. الاستثمار بمصر أصبح به مخاطرة. لا بد من إعادة التقييم مرة أخرى. الأسهم أسعارها عالية الآن وفقاً للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة».
يذكر أن القاهرة والمحافظات شهدت الثلاثاء، مظاهرات ووقفات احتجاجية هي الأكبر من نوعها، تطالب برحيل الحكومة المصرية، وتندد بالفقر والغلاء والفساد.