رفضت الحكومة الفلسطينية، الخميس، إجراءات المحاكمة في غزة وإعدام حركة «حماس» 3 متهمين بالتخابر مع إسرائيل «دون الرجوع إلى القانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام».
وقال الناطق باسم الحكومة، طارق رشماوي، في بيان صحفي، الخميس، إن الحكومة «ترفض أحكام الإعدام في غزة لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة».
وأضاف «رشماوي»: «ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها الإعدامات بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة».
ودعا سلطة «الأمر الواقع في غزة»، حسب وصفه لحركة حماس، إلى وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى الحكومة «للتخفيف من معاناة غزة، التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تصرفات حماس غير المسؤولة».
وكانت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة قد أعلنت أنها نفذت، الخميس، أحكام إعدام شنقا في حق 3 فلسطينيين أُدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.