قالت مصادر معنية بملف مياه النيل، الخميس، إنه تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على أن تكون الخرائط التي ستتم الاستعانة بها في التقارير الفنية لسد النهضة «طبوغرافية»، أي تبرز الملامح التضاريسية لحوض نهر النيل من أنهار وجبال وهضاب، وعدم الاستعانة بالخرائط السياسية بين الدول، نظرًا لوجود خلافات بين معظم دول الحوض حول الحدود السياسية.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ«المصري اليوم»، أن مصر تراجع حاليًا التقرير الأولي الذي أعده المكتب الفرنسي المسؤول عن الدراسات الفنية للآثار السلبية لمشروع سد النهضة على مصر والسودان، فيما علقت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري على ما رددته بعض المواقع الإخبارية السودانية حول رفض مصر التوقيع على تقرير سد النهضة بأنه كلام «غير دقيق»، موضحة أن التقارير التي ترد من المكتب الاستشاري تتسم بالطبيعة الفنية «المحضة» والخرائط الموجودة بها لا تتضمن الحدود السياسية للدول.
وذكرت المصادر أن الخرائط التي تعتمد عليها الشركة المنفذة لدراسات سد النهضة هي خرائط هيدروليكية وميترولوجية وطبوغرافية تخدم الغرض الفني من الدراسات، مشيرة إلى أن التقرير يتضمن تقييم الموقف الحالي للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبي وخطته التنفيذيه لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبرائه، وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات في الدول الثلاث وهي «الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة والسد العالي وكذلك القناطر الكبرى على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية» تنفيذًا للمطلب المصري، وكذلك موقع السد الإثيوبي.
وأكدت المصادر أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان، موضحة أن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي تضم 12 عضوًا من الدول الثلاث تتضمن عقد اجتماع شهري طوال فترة عمل المكتب الاستشاري لمناقشة التقارير الفنية التي يعدها المكتب بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وذلك وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث في مارس 2015، مشيرة إلى أن هذا الإعلان هو المحدد والإطار الذي يتم وفقًا له تنفيذ الدراسات، وخاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرًا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.