«الزراعة»: ضوابط جديدة لتسلم القمح.. وطوارئ بالمحافظات استعدادًا للتوريد

كتب: متولي سالم, لمياء نبيل الأربعاء 05-04-2017 21:30

أخطرت وزارتا الزراعة والتموين المحافظات بالإجراءات المعتمدة التى سيتم بموجبها توريد محصول القمح هذا العام.

وتضمنت الإجراءات، التى استعدت لها المحافظات وأعلنت حالة الطوارئ، عددًا من الضوابط الفنية، ستشارك فى تطبيقها جهات التسلم التابعة لوزارة التموين، فيما أعلنت الوزارة حالة الطوارئ بمختلف المديريات بالمحافظات، والشون التابعة للبنك الزراعى، استعدادا لموسم التوريد المقرر فى 15 إبريل الجارى. وتشمل الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة، إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها، على أن تكون عمليات الاستخدام وفقًا لعدد من الضوابط على رأسها أن تكون للصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب، ومستوفية لكل الشروط الفنية والإدارية لكل موقع، وأن تكون المواقع موثوق فى أدائها وتتمتع بسمعة طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، فضلًا عن عدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017، والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها فى الموسم الماضى، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.

كما تضمنت الضوابط فتح الشون والصوامع والبناكر، وعدم التوقف عن التسلم أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونًا، وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم سدادها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها، فضلًا عن ضرورة تقديم الجهات المسوقة كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشكلات تعترض عملية التوريد وتسلم أكبر كميات.

كما حظرت الضوابط تسلم أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن تشكيل لجنة وفقا لقرار وزارى مشترك تختص بفرز وتسلم الأقماح، ويكون لكل موقع تخزين مستقل.

واستعد البنك الزراعى المصرى لتسلم المحصول بتجهيز 6 صوامع، و82 هنجرا، تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، فضلًا عن توفير أجولة من «الجوت» لتوزيعها على المزارعين، بهدف تعبئة القمح المنتج داخل الحقول، ونقله إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعينأو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، فضلًا عن تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى.

فى سياق متصل، قال هشام أبوالدهب، عضو غرفة صناعة الحبوبباتحاد الصناعات، إن سعر توريد القمح المحلى الذى تم تحديده بنحو555 جنيهًا بدءًا من منتصف إبريل الجارى، مناسب للفلاح.