نظرت محكمة القضاء الإداري، السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى لجلسة 16 أكتوبر المقبل، لتعديل الطلبات الواردة بالدعوى، وإضافة الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012.
وعقب انتهاء الجلسة، نظم عدد من النشطاء الحقوقيين ومقيم الدعوى وقفة صامتة على سلم مبنى مجلس الدولة، رفعوا خلالها لافتات ترفض مد العمل بقانون الطوارئ، مطالبين بإلغائه ووقف العمل به فورا.
كان حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بإلغاء حالة وقانون الطوارئ، الذي أضر بالشعب المصري على مدى 3 عقود.
وأشار إلى أنه بحل مجلسي الشعب والشورى، فلابد أن يُلغى قانون الطوارئ، الذي وافق عليه هذان المجلسان، وقت تولي النظام السابق مقاليد الحكم، خاصة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير.