وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور»، لتجديد إتاحية الأرض لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان أسوان، للانتهاء من إجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية للمشروع، حيث تسعى «أكواباور» لإقامة محطة للطاقة الشمسية بتلك المنطقة.
وقال المهندس حسن أمين، العضو المنتدب لشركة اكوا باور، إن مذكرة التفاهم ستسهم بشكل مباشر في زيادة سرعة وتيرة العمل للوصول إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالطاقة الشمسية في برنامج تعريفة التغذية، وصولًا إلى إنهاء الإغلاق المالي والبدء في تنفيذ المشروع فعليا على أرض الواقع، مشددًا على استمرارية الشركة في استكمال كافة الأوراق الخاصة بها للتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة، وإنهاء الإغلاق المالي بنهاية مايو المقبل.
وطالب «أمين» أن تقوم الحكومة بسداد قيمة الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة التغذية للمستثمرين، جزء بالعملة المحلية الجنيه، وجزء بالدولار، خاصةوأن الشركات التي تنفذ تلك المشروعات ستقترض من مؤسسات أجنبية، وبالتالي فإن كافة تعاملاتها البنكية وغيرها ستكون بالعملة الصعبة، مطالبًا بإعادة النظر في تثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ 8.88 جنيه موجودًا، حيث تعتبر هذه البنود أحد أبرز التحديات أمام الشركة ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكوا باور تأتي لتجديد إتاحية الأرض للشركة للبدء في الدراسات الخاصة بها للدخول في مراحل تنفيذ برنامج تعريفة التغذية، مضيفًا: أن «هذه الخطوات تعجل من إكمال مشروع إنتاج 2000 ميجا من الطاقة الشمسية و2300 ميجاوات للرياح».
وأضاف «عمران» أن «هناك نحو 34 شركة تقدمت حتى الآن للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، ومازال الباب مفتوحًا أمام الشركات حتى نهاية أبريل الجاري للتقدم للمرحلة الثانية للمشروع».
وأشار إلى أن القطاع لديه إستراتيجية مستقبلية يستهدف من خلال الوصول لإجمالي الطاقات المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لـ20% بحلول 2022، والوصول إلى نحو 37.2% بحلول 2035 من كافة مصادر الطاقة البديلة (الشمسية والرياح والمائية وحرارة باطن الأرض)، مضيفًا: أن «برنامج تعريفة التغذية يعد أحد أهم المشروعات التي يعول عليها القطاع كثيرًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية».
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج الحكومة الحالية، معتبرًا عدم تواجده بالسوق وبالتحديد بقطاع الطاقة كان سيزيد من صعوبة تنفيذ إجمالي مشروعات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق نسبة الـ20% من المصادر المتجددة.
وأشار إلى توقيع الهيئة مؤخرًا، اتفاق التمويل الخاص بمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس بقيمة 115 مليون يورو، وذلك مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يساهم في تمويل المشروع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية، وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتنمية»، بجانب هيئة الطاقة المتجددة التي تشارك بـ 78 مليون يورو كمكون محلي للمشروع.