أعلنت الحكومة النيجيرية، الجمعة، أنها «لن تعيد الساعدي القذافي، اللاجئ لديها، إلى ليبيا في الوقت الراهن».
وسئل المتحدث باسم الحكومة، مارو أمادو، عما إذا كانت الحكومة ستسلم الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة، فأجاب في مؤتمر صحفي: «كلا.. ونظرا إلى التزاماتنا الدولية، لا نستطيع إعادة أحد إلى بلد لا تتوافر فيه أي فرصة للحصول على محاكمة عادلة، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة الإعدام».
وأضاف: «بالمقابل إذا كانت هناك محكمة مستقلة لها صلاحيات عالمية لتحديد الجرائم التي قد يكون ارتكبها هذا الشخص أو غيره، فإن النيجر عندها ستقوم بواجباتها».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قد أعلن، الخميس، خلال زيارته إلى ليبيا مع رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، أن له «ثقة» بالنيجر بشأن هذا الملف.
وقال ساركوزي: «لا يوجد لدينا أي سبب يدفعنا إلى الشك بأن قادة النيجر لن يحترموا القانون الدولي».
يذكر أن اسم الساعدي القذافي، 38 عاما، مدرج على لائحة الأشخاص الذين فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات.
وقد أعلنت سلطات النيجر أنها تستقبل على أراضيها 32 شخصا من أقارب أو من المقربين من معمر القذافي «لأسباب إنسانية».
وأكد المتحدث أن هؤلاء المقربين من القذافي «تحت حمايتنا وتحت مراقبتنا» وأن «الحكومة ستسهر على عدم قيام هؤلاء الأشخاص بأي نشاط سياسي».
وأكد أن «النيجر حريصة على أن تؤكد لكبار قادة المجلس الوطني الانتقالي، وكذلك للأسرة الدولية أنها ستعالج هذا الملف بكل شفافية».