بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ 37 لمديرى عام جمارك الدول العربية، برئاسة مساعد مدير عام الجمارك الفلسطينية محمد ربيع، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الجامعة العربية السفير كمال حسن على، ومديرى الجمارك العرب أو من يمثلهم. وأكد الأمين العام المساعد أهمية الاجتماع لمناقشة العديد من القضايا المهمة التى تخص العمل الاقتصادى العربى المشترك، والتى يأتى على رأسها استكمال متطلبات تكوين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تعد أهم مشروعات التكامل الاقتصادى.
وقال «على» فى كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع إن التجارة البينية بين الدول العربية مازالت محدودة جداً، داعياً فى الإطار ذاته إلى ضرورة العمل على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث القوانين والتشريعات لرفع مستوى التبادل التجارى بين الدول العربية، موضحاً أن هذا يعد بنداً دائماً على جدول أعمال وزراء الاقتصاد العرب.
وأشار «على» إلى أن القمة العربية فى دورتها الـ 28 التى عقدت الأسبوع الماضى بالأردن استعرضت تقريراً حول ما تم إنجازه فى هذا الشأن، وأهم المعوقات التى تحول دون التقدم فى خطوات الإنجاز وتطبيق المنطقة، وما هو المطلوب من الدول العربية فى هذا الشأن، موضحاً أنه تم اتخاذ قرارات مهمة فى هذا الشأن.
وتابع أن توقيع تسع دول عربية على اتفاقية التجارة فى الخدمات يعد خطوة مهمة لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلاً عن القانون الجمركى العربى الموحد، وإزالة الحواجز الجمركية بين دول المنطقة، لدعم وتيسير الاستثمار وحركة التبادل التجارى والمستثمرين.
وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة السعى لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وتكامل المصالح والموارد الاقتصادية بين الدول العربية، رغم الخلافات بين بعض الأنظمة السياسية.
ودعا «على» الدول العربية للالتزام بقرارات القمم العربية سواء الاقتصادية أو العادية، قائلا: «إنه يتم اتخاذ القرارات بإرادة الدول، ورغم ذلك فإن الدول أحيانا لظروف داخلية تتخذ قرارات متناقضة لقرارات القمم، ولابد من الالتزام بالقرارات لأنها اتخذت على مستوى القادة».
كما طالب «على» الدول العربية إلى ضرورة توفير الدعم للدول الأقل نمواً.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بمتابعة وتنفيذ الموضوعات الجمركية وموضوع الاتحاد الجمركى العربى والقانون الجمركى العربى الموحد والإجراءات الجمركية والمعلومات وتطوير النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية.