قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، تأجيل نظر تجديد حبس رئيس مباحث مباحث قسم شرطة الهرم، ومعاونه، ووكيل فرقة المباحث بالقسم، على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب «مجند» حتى الموت داخل القسم بعد احتجازه 22 يومًا للاشتباه به في قتل جدته دون إخطار النيابة العامة إلى جلسة 11 إبريل الجاري، لطلب الدفاع أجلًا للإطلاع على أوراق التحقيق.
وترافعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، خلال الجلسة الماضية، 30 مارس الماضي، أمام قاضي المعارضات، الذي قبل استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وأمرت بتجديد حبس الضباط 15 يومًا.
وركزت مرافعة عبدالحميد الجرف، رئيس النيابة، على الاستشهاد بمواقف للصحابة وآيات من القرآن الكريم، ونص الحديث الشريف: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».
وقال نادر الشيخ، محامي المتهمين، لـ«المصري اليوم»، إن المحكمة ستنظر غدًا تجديد حبس موكلي، حيث قرر القاضي استمرار حبسهم لمدة أسبوع بتاريخ 22 مارس الجاري، لحين اطلاعنا على أوراق القضية، وعندما قبلت المحكمة استئناف النيابة وقررت تجديد حبس الضباط الـ3، تم احتساب فترة الأسبوع ضمن الـ15 يومًا.
واستعجلت النيابة تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بشأن القضية، وتقرير الصفة التشريحية لخبراء مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة محمود سيد، المجني عليه.
وتحقق النيابة في روايتين بالقضية، الأولى طرحتها أسرة المجند، بتعرضه للتعذيب حتى الموت داخل قسم شرطة الهرم، والرواية الثانية رواها ضباط قسم الهرم أنفسهم بأن المجند لقي مصرعه نتيجة حالة إعياء أصابته أثناء مناقشته حول مقتل جدته العجوز.
وواجهت النيابة الضباط بأقوال أسرة المجني عليه، لأنه تم احتجازه لأكثر من 20 يومًا داخل القسم، فأفاد الضباط بأن الشاب لقي مصرعه يوم ضبطه، ولم يتم احتجازه دون إخطار النيابة، وفي سبيل التأكد من تلك المعلومة قام فريق النيابة أثناء إجراء المعاينة التصويرية ومناقشة المحبوسين داخل حجوزات قسم الهرم بعرض صورة للمجني عليه على المحتجزين، وأكد بعضهم تواجده بالفعل برفقتهم داخل الحجز قبل 20 يومًا.