استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، الثلاثاء، إلى طلبات دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد».
وقال دفاع «عسل» إن نفس الهيئة سبق أن أصدرت قرارات عند بدء نظر القضية بإخلاء سبيل موكله، لانقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطى وهى 18 شهرًا.
فيما قال محمد بهاء أبوشقة، دفاع «عز»، إن موكله التزم بحضور الجلسات، وتمكن عن طريق وكيله بالتقدم بطلب صريح للجنة القومية لاستراداد الأموال، التي يترأسها النائب العام، للتصالح مع الدولة في جميع القضايا، وقدم شهادة صادرة بتاريخ، الإثنين، من المكتب الفنى للنائب العام تؤكد صدق موكله على مسعى التصالح.
وأضاف الدفاع أن «ذات الشهادة سبق أن قدمها إلى هيئة مغايرة تنظر القضية المعروفة بــ(أسهم الدخيلة)، التي عرضت الشهادة على ممثل النيابة الحاضر بالجلسة، وأكد صحتها، والتى أكدت عدم اعتراضها على قرار إخلاء سبيل المتهم، لتمكينه من الحضور أمام اللجنة القومية لاستيراد الأموال لإنهاء إجراءات التصالح.
وعرضت المستشار محمد القياتى القشيرى الشهادة المقدمة من دفاع «عز» على النيابة، والتى أقرت بصحتها، وعلق ممثل النيابة قائلًا: «المتهم سبق وتقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية برد إحدى الرخصتين، ولم يستكمل إجراءاته، وطلب من المحكمة التريث في قرار إخلاء السبيل، لحين الانتهاء من التصالح».