تعهدت الحكومة بتحمل أى أعباء جديدة تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال العام الحالى، فى الوقت الذى طالبت فيه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بوضع قواعد للحد من المضاربة فى أسواق السلع، محذرة من اتجاه العالم نحو أزمة غذاء تهدد استقراره السياسى.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تدعم السلع الغذائية الأساسية والطاقة، مشيرا إلى أنها ستتحمل أى أعباء جديدة لارتفاع الأسعار عالميا.
وأشار رشيد، خلال لقائه مجلس الأعمال المصرى الأمريكى،الأثنين ، إلى أن نحو 63 مليون مواطن يحصلون على السلع والطاقة بأسعار مدعمة. وتصل مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 102 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2010 /2011، منها نحو 13.6 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية. يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه جاك ضيوف مدير منظمة «الفاو»، استمرار ارتفاع الأسعار وتذبذبها عالميا فى السنوات القادمة، ما لم تتم معالجة أسباب اختلال نظام الزراعة الدولى.
ونقلت صحيفة «نيكى» الاقتصادية اليابانية عن «ضيوف» قوله الثلاثاء إن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبرى أخرى، يلعب فيها الدعم الزراعى والتعريفات الجمركية دورا رئيسيا فى اختلال التوازن العالمى بين العرض والطلب. وكانت «الفاو» قد ذكرت فى تقرير لها فى شهر يناير الجارى، أن مؤشرها للأسعار العالمية ارتفع لمستوى قياسى فى ديسمبر، متجاوزا مستويات عام 2008، حين أشعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية اضطرابات فى عدة دول.
ومع القلق من سوء الأحوال الجوية انطلقت تحذيرات من احتمال استمرار الزيادة فى أسعار الحبوب الرئيسية هذا العام.وأشار ضيوف إلى أن «الفقراء هم أكثر من سيتأثر بانعدام الأمن الغذائى، مما سيؤدى إلى عدم استقرار سياسى فى بلدان ويهدد السلام والأمن العالميين».وشدد على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالشفافية والتنظيم للتعامل مع المضاربة فى أسواق العقود الآجلة للسلع الزراعية.