وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.