قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم وصولها للوزارة خلال 3 أسابيع، بعد أن وافقت الحكومة، الإثنين، على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة، التي يتضمنها المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بمجرد إصداره من مجلس الدولة، وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولى.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الإثنين، أن القانون يتضمن 3 هيئات إحداها هيئة التأمين الصحى، والثانية هيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن الرعاية الصحية، والثالثة هيئة الاعتماد والجودة والرقابة، التي تعتمد المستشفيات والأطباء، الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
وأكد على أن «مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي، موضحا أن الدولة مسؤولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتى تحددها وزارة التضامن الاجتماعي»، موضحا أن غير القادرين تم تحديدهم حتى الآن بنسبة من ٣٠ إلى ٤٠٪ من الشعب المصري.