قال المحامى أشرف فرحات إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد- والذى قضى بانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية- لم يُقر الاتفاقية من قريب أو بعيد، كما لم يتعرض الحكم لـ«مصرية أو سعودية» الجزيرتين، مؤكداً أنه فصل فقط فى منازعة على تنفيذ سريان الاتفاقية.
وأضاف «فرحات»: «حكم القضاء الإدارى جاء مخالفا من حيث المادة 17 من قانون الهيئات القضائية، ولذلك استأنفت على الحكم أمام محكمة أخرى (الأمور المستعجلة) لإسقاط مُسبِّبات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذلك انعدام الحكم فى الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية». واعتبر أن حكم القضاء الإدارى كأنه لم يكن، وطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، مشيراً إلى أن الاتفاقية قائمة، ويوجد عدد من الدعاوى المقدمة لانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى، فضلا عن أن مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لبحث اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأشار إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى، مضيفاً: «لم أقل إن (تيران وصنافير) مصريتان أو سعوديتان، ولكن نحن فى دولة يحكمها القانون، ولابد أن يسير ذلك على الجميع، والساحات القضائية وُجدت للمنازعات»، لافتاً إلى أن حكم أمس قابل للطعن عليه كما حدث فى الحكم السابق للمحكمة ذاتها، وأوضح أن خصوم الاستشكالات لم يمثلوا أمام المحكمة، وقاموا بتعطيل سير الدعوى. وقال «فرحات» إن حكم القضاء الإدارى يُعد منعدماً لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنعان عن التصدى لأى عمل من أعمال السيادة، طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة تقدمت بمستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، التى لم تكن بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية. ولفت إلى أن الاتفاقية برمتها أمام مجلس النواب، وفى حال إقرارها يتم عرضها على الشعب لإجراء استفتاء عليها، مؤكداً أن هناك قنوات شرعية لابد أن تمر منها لتسير فى مسارها الطبيعى.