انتقد عدد من قيادات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية قرار مجلس الوزراء بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تمويل منظمات المجتمع المدنى إلى جهات التحقيق المختصة، معتبرين أنه سير على نفس نهج الرئيس السابق حسنى مبارك لإخماد انتقاداتها المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العسكرية.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القرار يهدف إلى تشويه صورة منظمات المجتمع المدنى لدى الرأى العام، ويمثل تبنياً صريحاً وواضحاً لنهج نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، ومحاولة للفت انتباه المصريين عن مطالبهم المشروعة بوقف المحاكمات العسكرية وإتاحة الشفافية لمحاكمات كبار المسؤولين ووضع حد أدنى لأجور الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مؤكداً أن هذه المطالب هى الأجندة الرئيسية التى تبنتها منظمات المجتمع المدنى منذ تأسيسها وإلى الآن.
وأكد «حسن» أن تجدد هذه الاتهامات «المعلبة» مرتبط بالصعود السياسى لأطراف تيار الإسلام السياسى، وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين. وشدد «حسن على» أن من ينادون بوقف أنشطة المجتمع المدنى ومنظماته لا يقدمون بديلاً، بل القرار بهدف توقيف هذه المنظمات عن الحديث فى انتهاكات حقوق الإنسان، ولإسكات المدافع عن ضحايا المحاكمات العسكرية، وذلك من المجلس العسكرى أو الإسلاميين.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدنى تشهد حالة من التشويه المتعمد، بهدف إخماد صوتها عن المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان التى تتم على الأرض حالياً، مؤكداً أن المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف يريدان إقصاء منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية عن الحوار المجتمعى، مطالباً بالكشف عن تمويل الأحزاب وجمعيات وزارة التضامن وفتح ملف التمويلات جميعاً وليس المنظمات الحقوقية فقط.
وأكد «عيد» أن إحالة الحكومة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى التحقيقات يكشف عن سوء نية وعزم شديد على إخماد صوت المدافعين عن الحريات والحقوق.
وقال: إن أعضاء المنظمات ليسوا فلولاً أو أتباعاً لنظام مبارك، متسائلاً عن المستفيد من جراء هذه الحملة على منظمات المجتمع المدنى.
واعتبر خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى التحقيق محاولة للهجوم على منظمات المجتمع المدنى وتشويه سمعتها، لأنها تلعب دوراً كبيراً فى كشف وفضح السياسات التى من شأنها إحالة المدنيين لمحاكمات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان.