قلل خبراء قانون، من أهمية حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأحد، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأرجعوا السبب إلى أن المحكمة الدستورية العليا تنظر بالفعل منازعة تنفيذ بين حكم محكمة عابدين بتأييد الاتفاقية، وحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.
وأكد «خبراء»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن حكم الأمور المستعجلة اليوم، حكم أول درجة، قابل للطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة، إلا أن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن الحكم نهائي وبات، ورفض «الجمل» التعليق على أي المحكمتين تجاوزت اختصاصها القانوني، قائلاً: «الأمر تجاوز هذه الجزئية الآن، نحن أمام حكمين متناقضين كلاهما بات ونهائي، تفصل بينهما المحكمة الدستورية العليا».
وأشار «الجمل» إلى أن هيئة قضايا الدولة، وأطراف الخصومة في القضية التي نظرتها المحكمة الإدارية العليا، هم من لهم حق إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، في المقابل، رفض المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، اعتبار حكم اليوم، نهائيًا وباتًا، وقال إنه يمكن الطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة المستأنفة.
وذكر «إمام» أن المحكمة الدستورية يقتصر فصلها في منازعات التنفيذ على الأحكام النهائية الباتة الصادرة من جهات القضاء، واستشهد بنص المادة 192 من دستور 2014، والتي تنص على: «تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها النظر في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين».
من جانبه، قال نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فضل عدم ذكر إسمه، إن الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكم أول درجة، قابل للطعن عليه أمام المحكمة المستأنفة، إلا أنه قلل من أهمية الحكم باعتبار أن «المحكمة الدستورية العليا تنظر بالفعل منازعة تنفيذ تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، تتعلق بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وحكم سابق لمحكمة عابدين بتأييد الاتفاقية».
ورأى أن حكم محكمة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لا يؤثر بأى حال من الأحوال على أن «مصير اتفاقية تيران وصنافير الآن بيد المحكمة الدستورية العليا».