شددت قوات الأمن من إجراءاتها في وسط العاصمة في بداية «يوم الغضب» الذي دعت له مجموعة من الحركات والناشطين السياسيين تعبيرا عن الاحتجاج في اليوم الذي يوافق عيد الشرطة.
وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية لمبنى وزارة الداخلية (لاظوغلي) وقصر عابدين ومجلس الشعب، ومنعت دخول كل السيارات إليها، وأجبرتها على اتخاذ مسارات أخرى، الأمر الذي أصاب منطقة وسط البلد بحالة شلل.
ورغم أن اليوم انتصف ولم يظهر أي متظاهرين أو محتجين على الأرض، إلا أن أعدادا غفيرة من جنود الأمن المركزي وكبار الضباط شوهدت في ميدان التحرير وباب اللوق وعابدين والقصر العيني، كما شوهد عدد كبير من سيارات الأمن المركزي والمصفحات وسيارات الحماية المدنية (الإطفاء) وبعض سيارات الإسعاف.
وشاهد صحفي بـالمصري اليوم مجموعة من الشباب يقدر عددها بنحو 100 في دار السلام جنوب القاهرة بدأت في التظاهر وترديد هتاف «الحرية والرغيف مطلب كل مصري شريف».
كان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، حذر من أن الأجهزة الأمنية قادرة على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن، مؤكدا أن الأمن قادر على ردع أي مساس بأمن المواطن أو الممتلكات الخاصة والعامة.
ويتوقع مشاركة أكثر من 90 ألف شخص في المسيرة التي تقول مجموعة «كلنا خالد سعيد» على الموقع الاجتماعي «فيسبوك» إنه «يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة».
وتنحصر مطالب المجموعة في رفع الحد الأدنى من الأجور لـ1200 جنيه عملا بأحكام القضاء وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها وتعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.