قال رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، إن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبى، بموجب قرار البرلمان، وأضاف أنه فى لقاءاته مع الجانب المصرى «كان هناك حرص شديد من الطرفين على تجاوز الأزمة الليبية، وأن يكون لمصر دور إيجابى فى ما يحدث فى ليبيا بحكم علاقتها المتميزة ببعض الأطراف».
ونفى السراج، فى مقابلة مع قناة «بى. بى. سى» العربية، مساء الجمعة، أن يكون الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى قد طلب منصباً لحفتر، معتبرا فى ذات الوقت أن عمل القيادة العسكرية فى ليبيا خارج القيادة السياسية هو «وضع غير صحيح»، حسب تعبيره، وأعرب رئيس المجلس الرئاسى عن أمله فى أن يكون هناك توافق عربى -عربى حول الوضع فى ليبيا، وليس تنافسا بين الدول العربية.
وأوضح السراج أن كل اجتماعاته على هامش القمة العربية التى انعقدت مؤخرا فى الأردن كانت إيجابية، بما فى ذلك اجتماعه مع الرئيس السيسى، الذى أكد أن بلاده تتمتع بعلاقات متميزة مع بعض الأطراف فى ليبيا.
وأضاف السراج: «المشير حفتر معين كقائد عام للجيش من قبل البرلمان»، مشيرا للقاء سابق مع حفتر، «لمعرفة ماذا يريد الطرف الثانى المتمثل فى رئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح، موضحا أنه نقل ذلك للرئيس السيسى أكثر من مرة».
وكشف السراج أن حضوره إلى القاهرة كان بدعوة من القيادة المصرية، كما حضر حفتر، وأكد أنه «لم يتم التوصل إلى توافقات واضحة لأننا لم نلتق مباشرة رغم الوساطة المصرية، كما أن بقاء القيادة العسكرية خارج القيادة السياسية فى ليبيا يعتبر وضعا غير صحيح».
وأوضح أن المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق ليسوا طرفا فى الصراع السياسى، إنما حضورهم لإدارة وفاق بين الليبيين وليس لإدارة الحرب بينهم، وأنهم يقفون فى المجلس الرئاسى على مسافة واحدة مع الجميع، سواء المشير حفتر، أو المستشار عقيلة صالح أو حتى الأطراف التى تعرقل اتفاق الصخيرات السياسى، وقال: «رغبتنا هى أن تعمل القوة العسكرية تحت إرادة سياسية مدنية».
من جهة أخرى، مدد المجلس الوزارى الأوروبى فى بروكسل، الجمعة، العقوبات المفروضة على رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، نورى أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، لمدة 6 أشهر إضافية، وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد أصولهم، بالإضافة إلى حظر تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبى. وقال المجلس الأوروبى: «إن المسؤولين المشمولين بالعقوبات، متورطون فى عرقلة تطبيق الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17 ديسمبر 2015، وتشكيل حكومة الوافق الوطنى»، حسب قوله. وأعلن المجلس عن استمرار قلقه تجاه الموقف فى ليبيا، وتحديدا تجاه الأعمال التى تهدد السلم والأمن واستقرار البلاد وكل ما يعرقل نجاح العملية الانتقالية فى ليبيا. وجدد الاتحاد التزامه باتفاق سياسى شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.