اعتبر مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن «دعاوى وقف جلسات البرلمان تشهير بمجلس النواب»، مؤكدًا أن «الدستور يدعو دائمًا إلى الفصل بين السلطات، والممارسة البرلمانية من أعمال سيادة مجلس النواب».
وأضاف «بكري»، في مداخلة هاتفية برنامج «انفراد» على قناة «العاصمة»، مساء الجمعة، أن «المحكمة الدستورية العليا وحدها المسؤولة عن حل البرلمان من عدمه، وذلك وفقًا للدستور، ويكون نافذًا على الفور».
وذكر أن «ما يحدث بين البرلمان والقضاة لن ينعكس على الأحكام مطلقًا، والقضاء المصري مستقل وعادل، ولا يمكن أن تؤثر أي خصومة على نزاهة القاضي وضميره».