أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن مصر حصلت مساء الجمعه على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله بنك التنمية الافريقى على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وحول الشريحة الثالثة للقرض قالت لـ«المصري اليوم»، إنه يجرى التفاوض لاستلامها خلال العام الحالي.
وأوضحت الوزيرة، أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتى تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في اطار دعم الجزء الإجتماعي في البرنامج الاقتصادي.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوى ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.