كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، تصريحات خاصة، عن خطة لمواجهة ارتفاع التضخم في نسب أسعار السلع والسيطرة عليها، من خلال مواجهة عجز الموازنة العامة، والاختلالات المالية وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلا عن السيطرة على الواردات للسلع من خلال ترشيد الاستيراد، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وكذا تعزيز الإجراءات الرقابية.
وقال الجارحي، إن نهاية العام الحالي ستشهد انخفاض نسب التضهم في الأسعار بالسوق.
في سياق متصل قالت مصادر حكومية مطلعة إن وزير المالية سيكون من بين الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسىي، خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية،
بينما قال عمرو الجارحى إنه سيغيب عن القاهرة لمدة اسبوع، لكنه لم يكشف تفاصيل.
من جانبه أكدّ الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن انخفاض التضخم يعني إما ثبات الأسعار على ماهي عليه بدون زيادات جديدة وهذا هو المعني العام، أو ثبات بعض الأسعار وانخفاض بعض الأسعار وارتفاع أخرى ولكن الاتجاه العام هو الانخفاض من فترة لآخري بالمقارنة للفترة السابقة.
وقال معيط في تصريح خاص، إن «المالية تشير إلى اتجاه الأسعار إلى الاستقرار، وانحسار الموجة التضخمية مع نهاية العام»