وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إنه لا يجوز لوزارة الداخلية أن تستخدم السلطة التقديرية التى تتمتع بها لتنال من حقوق الأفراد، إضافة إلى ضرورة وجود انسجام إدارى ورئاسى بين القيادات والرئاسات لسلطات الدولة، خاصة بين المحافظين والوزراء، وأن الخروج عن هذا يبدد سلامة النظام ويعيبه، وأن الوزارة عندما تعرض عما يراه محافظ - الذى هو المسؤول الأول عن نطاق محافظته، الأدرى باحتياجاتها- وما يتخذه من قرارات، فإنها لا تستهدف الصالح العام.