أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الزيادة المقررة فى الإيرادات الضريبية، بقيمة 143 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة الجديدة واقعية ومدروسة.
وقال «الجارحى» خلال مؤتمر الإعلان عن البيان المالى التمهيدى للموازنة الجديدة، الخميس، إن الحكومة تولى أهمية كبرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، معلنا أن الوزارة أعدت ما يلزم لسداد 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب فى «2017 -2018»، حتى تستمر أنشطة بحث واستكشاف وإنتاج البترول بقوة.
وتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم فى أواخر العام الحالى، أى اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقال: «نستهدف زيادة حصيلة الضرائب من خلال تحسين العبء الضريبى، وتعزيز عملية التحصيل وليس من خلال زيادة الضرائب، والسياسة الضريبية ستكون مستقرة بشكل كبير فى موازنة 2017-2018».
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات بقيمة 818.621 مليار جنيه، مقابل 644.292 مليار متوقعة فى 2016-2017، ومعدل نمو 4.6%، مقارنة بنطاق بين 3.8 و4% فى توقعات السنة المالية الحالية، وتابع «الجارحى»: «نعمل على أن يكون النمو الاقتصادى من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط، وأن حجم الدعم والمنح المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017 / 2018 يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه».
وأضاف: «لا يمكن التكهن بحجم المساعدات الخارجية بشكل دقيق، والأمر مرهون بالمفاوضات التى تقوم بها الحكومة مع العالم الخارجى»، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحدد بعد حجم أو موعد طرح سندات دولية فى العام المالى المقبل، وما زالت تدرس زيادة دعم البطاقات التموينية، ولم تتوصل لقرار بعد، كما أن الوزارة تناقش مع أعضاء البرلمان كيفية تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال خفض الحمل الضريبى، ويوجد مقترح من الوزارة وآخر من النواب، ولا يزال الحوار جاريا للوصول إلى توافق.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن هناك تحديات اقتصادية تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، موضحا أن جملة العجز خلال العام المالى الماضى 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكشف «معيط»، على هامش فعاليات مؤتمر إعلان مشروع الموازنة الجديدة، عن تخصيص 240 مليار جنيه جملة الإنفاق على الأجور بالموازنة المقبلة، مقارنة بـ 228 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
وذكر أن نفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى 2017 /2018 المقبل تبلغ 331 مليار جنيه مقارنة بـ 270 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، منها تخصيص 15 مليار جنيه ببرنامج الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة»، مقارنة بـ 10 مليارات جنيه بالموازنة الحالية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة دعم المعاشات والذى بلغ 52.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية، إلى 62.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وأن الوزارة ضاعفت الدعم التموينى والمزارعين، والذى اقترب من 65 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بالإضافة لزيادة دعم التأمين الصحى، بخلاف ضرائب السجائر بنحو مليار جنيه وزيادات علاج غير القادرين، ودعم الركاب بواقع 1.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم بعض البنود بالبرامج الاجتماعية يتجاوز الـ50%.